ایالات‏متحده و آمریکای لاتین

(منتشرشده در روزنامه‏ی شرق، یکشنبه بیست‏ویکم شهریورماه)

منتشر شده به تاریخ ِ ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۰، ۲۰ شهریورماه ۱۳۸۹

حیاط­خلوتِ هیچ­کس

آمریکای لاتین در مسیرِ رشد

 

صونا ولی­پور

(متن ِ حاضر الزاماً دیدگاهِ مترجمِ آن نیست)

امسال جشنِ دویستمین سالگردِ آغازِ مبارزه­ی آمریکای لاتین برای استقلالِ سیاسی از پادشاهی اسپانیا است. از بیرون که به این کشورها نگاه می­کنیم امّا، بهانه­ای برای جشن و سرور نمی­بینیم. در مکزیک، که هفته­ی آینده جشنِ دویست­سالگیِ این مبارزات را برگزار خواهد کرد، باندهای مواد مخدر با چنان خشونتی از جانبِ دولت مواجه شده­اند که از زمانِ انقلابِ این کشور تا کنون در یک قرنِ اخیر بی­سابقه بوده است. کشفِ ۷۲ جسد در مزرعه­ای در مرزِ مکزیک و آمریکا ننگِ تازه­ای از خشونت بر نامِ این کشور است؛ فاجعه­ی قتل­عام ۷۲ نفر از کسانی که می­خواسته­اند از آمریکای لاتین به ایالات­متحده­ی­آمریکا مهاجرت کنند و برخی از آن­ها از جاهای دوری همچون برزیل می­آمده­اند. قصه‏ی محزونی از آن­چه در برخی کشورهای آمریکای لاتین می­گذرد. فارغ از خیالِ جشنِ در راه، باید بر مصائبِ این مردم قدری تأمل کرد؛ مصائبی که وامی‏داردشان که پا در راهِ رؤیای آمریکا، به کابوسِ کشورهایشان پشت کنند و به مرزهای شمالی بگریزند و هر خطری را به جان بخرند. بر مصائبِ این مردم باید گریست.

امّا این لیوان، نیمه­ی پری هم دارد. در دوره­ی پنج­ساله­ی منتهی به سالِ ۲۰۰۸، اقتصادهای این منطقه سالانه متوسطِ رشدی معادلِ 5.5 درصد را تجریه کرده­اند و نرخِ تورم در این دوره تک­رقمی بوده است. بحرانِ مالیِ جهان موقتاً این روندِ رو به رشد را متوقف کرد امّا از سالِ جاری اقتصادِ این منطقه دوباره با نرخی بیش از 5 درصد رشد خواهد یافت. این رشدِ اقتصادی دست در دستِ پیشرف­های اجتماعی خواهد نهاد. ده­ها میلون نفر از ساکنانِ آمریکای لاتین از فقر نجات یافته­اند و در طبقه­ی متوسط (هرچند متوسطِ پایین) قرار گرفته­اند. با وجودِ این­که توزیعِ درآمد در آمریکای لاتین هنوز بیش از هرجای دیگرِ جهان ناعادلانه است، امّا می­توان به بهبودِ تدریجیِ این وضعیت امید بست. مردمِ این کشورها خیلی به سازی که سیاستمدارانشان اخیراً برای یکپارچگیِ کشورهایشان کوک کرده­اند روی خوش نشان نداده­اند، امّا آغازِ جریانِ یکپارچه­ی کسب­وکار در آمریکای لاتین مشهود است.

نگاهِ شرکت­های چندملیتیِ جهانِ توانگر که این­روزها با دشواری­هایی از جانبِ چینِ خشن مواجه شده­اند، کم­کم سوی آمریکای لاتین می­چرخد. خیلی­ها در جهان از طلوعِ اخترِ بختِ آمریکای لاتین در اقتصادِ جهان سخن گفته­اند و باور دارند دهه­ی پیشِ رو «دهه­ی آمریکای لاتین» است. بهانه­ی این شوق و شور، برزیل است که قدرتمندِ آمریکای لاتین به حساب می­آید. در پیِ برزیل، شیلی، کلمبیا و پرو هم در مسیرِ رشد روان هستند و مکزیک هم، با وجودِ خشونتی که در حوزه­ی معامله­ی مواد مخدر در آن شاهدیم و رکودِ عمیق­ترش به دلیلِ وابستگیِ بیشتری که به اقتصادِ رنجورِ ایلات­متحده­ی­آمریکا دارد، رو به جلو در حرکت است.

ردِ دو موضوع را در شکوفاییِ اقتصادیِ آمریکای لاتین می­توان گرفت. نخست، اشتهای وافرِ چین و هنر به مواد اولیه­ی صنایعشان است که آمریکای لاتین از آن غنی است و تا کنون دریغ نداشته است. موضوعِ دوم، حکایتِ بهبود در مدیریتِ اقتصادیِ این کشورها است که ثبات را برای اقتصادشان به ارمغان آورده؛ آن هم برای اقتصادهایی که سال­ها لنگانِ تورم بوده­اند. مدیریتِ کارآی اقتصاد که توانسته سیستمِ بانکداریِ این کشورها را گسترش دهد؛ رشدی که اگرچه سریع، امّا پایدار و به­قاعده هم بوده است. این دو به ایجادِ چرخه­ای ارزشمند در اقتصادِ این کشورها کمک کرده است؛ چرخه­ای که در آن افزایشِ صادرات با رشدِ بازارهای داخلی متعادل شده است. اصلاحاتِ اقتصادیِ این دولت­ها در رهایی­شان از مصائبِ پیشینِ اقتصادهایشان قابلِ تأمل و آموزنده است.

کارهای زیادی انجام شده؛ امّا هنوز راهِ زیادی برای پیمودن باقی مانده است. آویختن به این کامیابی و تقلا برای بهبودِ بیشتر، تفکری جدید هم در آمریکای لاتین و هم در همسایه­ی شمالی­شان، یعنی ایالات­متحده، را طلب می­کند.

خطر برای آمریکای لاتین، گرفتاری در دامِ خشنودی از خویش است. در مقایسه با اغلبِ کشورهای آسیا، آمریکای لاتین همچنان از معلولیتی خودخواسته در رنج است. به جز کشاورزی، بهره­وری در این کشورها با آهنگی کندتر از هرکجای دیگر رشد می­کند. پس­انداز و سرمایه­گذاری در این خطه به خوبی صورت نمی­گیرد و به قدرِ کافی خبری از آموزش و نوآوری نیست. به لطفِ مقرراتِ حاکم­شده بر این کشورها طیِ قرن­های قبل، نیمی از نیروی کارِ آن­ها در اقتصادِ غیررسمی عرق می­ریزند و از منافعِ بهره­وریِ ناشی از فناوری و اقتصادِ مقیاس بی­بهره­اند.

حلِ این مشکلات، رغبتِ دوباره­ی رهبرانِ سیاسیِ آمریکای لاتین به اصلاحات را می­طلبد. بارقه­های دموکراسی جانِ تازه­ای به سیاستِ اجتماعیِ برخی از این کشورها دمیده است و دولت­ها به دیدنِ آن­چه نمی­دیده­اند همت گماشته­اند. آن­چه نیازش حس می­شود، بهبودِ آموزش و درمان است؛ مجالِ رشد دادن به تمامِ مردم. همچنین باید برنامه­ای برای افسار کردنِ اقتصاد غیررسمی پیاده شود؛ برنامه­ای که در آن اصلاحاتِ بازارِ کار دست در دستِ امنیتِ افراد باشد و هدف چیزی جز بهبودِ وضعِ معیشتِ مردم و آرامشِ آن­ها، مردمی که مستحقِ این آرامش هستند، نباشد. امّا این میان، که تأمینِ مخارجِ بهبودِ زیرساخت­ها و پژوهش و توسعه بدونِ دخالتِ دولت­ها میسر نیست، همواره واهمه از پررنگ­تر شدنِ نقشِ دولت در اقتصاد (سیاست­هایی که در گذشته­ی آمریکای لاتین با شکست مواجه شد) وجود دارد.

منکر نمی­توان شد که بهبودِ شرایط با بهبودِ روابطِ این کشورها با ایالات­متحده­ی­آمریکا سهل­تر است. برای کشورهایی همچون برزیل که پا به عرصه­ی جهانی گذاشته­اند و ابرازِ وجود در صحنِ اقتصادِ جهان را آغاز کرده­اند، کار با آمریکا می­تواند بیش از پیش مهم باشد. شاید باید پافشاری بر شعارِ دیرین در استهزاء آمریکایی­ها که «آمریکای لاتین حیاط­خلوتِ یانکی­ها نیست» را رها کرد.

از سوی دیگر، نگرش و رفتارِ ایالات­متحده­ی­آمریکا هم باید تغییر کند. نگرانیِ آمریکا از جرم و مهاجرتِ مردمانِ آمریکای لاتین، که نمودِ مجسمش دیواری است که در مرزِ جنوبیِ خود می­سازد، چشمش را بر هر فرصتی که می­تواند در رابطه با این همسایه­ها سراغ بگیرد، بسته است؛ بدبینیِ حادی که بیش از فرصت، تهدید می­بیند. و عجیب این است که آمریکای­لاتینی­ها، دومین اکثریتِ نژادیِ جمعیتِ ایالات­متحده هستند و هر گامی در راستای بهبودِ رابطه با آن­ها می­تواند رونق و کامیابیِ آمریکا را نیز در پی داشته باشد. حالا، فارغِ افسوسِ سال­های ازدست­رفته، این عموزاده­های شمالی باید به جای دیوار، به ساختنِ پل­ها همت کنند.

منبع: وبلاگ اقتصاد آدینه

اقتصاد جهان

منتشر شده به تاریخ ِ ۲۹ جولای ۲۰۱۰، ۸ مردادماه ۱۳۸۹

قدرتِ رو به رشدِ کارگرِ چینی

این­روزها در کارخانه­های چین، دستمزد و اعتراضِ کارگران رو به فزونی­ست. و این نه تنها برای اقتصادِ چین، که برای اقتصادِ جهان خوب است

مترجم: صونا ولی­پور

نیروی کارِ ارزان، از اقتصادِ چین معجزه ساخت. بهای­تمام­شده­ی ناچیزِ کالای چینی، در مقایسه با رقبای آمریکایی یا آلمانی، بیش از هر چیز زاده­ی محنت و رنجِ کارگرانِ کارخانه­های چین است. معجزه­ای بر دوشِ کارگرانی با جمعیتی متغیر؛ حدودِ ۱۳۰ میلیون مهاجر به شهرهای صنعتی که در سالِ گذشته به طورِ متوسط، ماهانه ۱۳۴۸ یوان به خانه می­برده­اند؛ یعنی معادلِ تنها ۱۹۷ دلار در ماه، رقمی کمی بیشتر از یک­بیستمِ متوسطِ دستمزدِ ماهانه­ی کارگرانِ ایالات­متحده­ی­آمریکا. امّا همین ۱۹۷ دلار، در مقایسه با دو سالِ قبلِ کارگرانِ چینی، ۱۷درصد افزایش داشته است. حالا با احیای اقتصادِ چین بعدِ بحران، دستمزدها رو به افزایش گذاشته­اند. در مناطقِ ساحلیِ چین، که خوشه­های کارخانه­های صادرکننده­ شکل گرفته­اند، طاقتِ مدیرانِ شرکت­ها از کارگران تنگ شده و کارگران هم از دستمزدهایشان تنگ­طاقت­اند و موجِ اعتصاب­های کارگریِ چین، این کارگاهِ تولیدِ بی­رقیبِ جهان را مشوش کرده است.

حالا دستِ کارگرانِ چینی پُرتر از قبل است: با قانونِ کارِ جدیدی که در سالِ ۲۰۰۸ به تصویب رسیده و با قوانینِ بنیادینی که عرضه و تقاضای نیروی کار را مدّ نظر قرار داده­اند. کم­کم جذب و حفظِ کارگرِ چینی دشوار می­شود. هنوز شهرستان­ها و قریه­های چین ۷۰ میلیون مهاجرِ بالقوه برای شهرهای صنعتیِ این کشور دارند. سایرِ مردمِ این مناطق امّا می­خواهند نزدیک به محلِ سکونتِ خود، در کارخانه­هایی که تعدادشان رو به افزایش است، کار کنند. با همه­ی این­ها،  باید پذیرفت که نیروی کار حتی در چین، منبعی بیکران نیست: عرضه­ی این شانه­های ستبر و انگشتانِ پینه­دارِ پُرکار، مانندِ هر منبعِ دیگر در اقتصاد، محدود و متناهی است. از سالِ آینده، تعدادِ ۱۵ تا ۲۹ ساله­های چینی به سرعت رو به کاهش خواهد گذاشت. با وجودِ این­که دستمزدِ کارگرِ چینی رو به افزایش است، همپای آن خواسته­های وی هم رو به فزونی است. به نظر می­رسد این کارگرانِ خسته از تحملِ بارِ معجزه، دیگر جان و شوقی برای تحملِ خاموشِ مصائب ندارند.

در واقع، کارگرانِ چینی، هرگز آن­قدر که همه خیال کرده­ایم، بی­زبان و مطیع نبوده­اند. با این حال، اعتصاب­های کارگریِ اخیر در چین (در ایالتِ گوانگ­دونگ که در سواحلِ جنوبِ شرقیِ چین واقع است، طیِ ۴۸ روز، حداقل ۳۶ اعتصابِ کارگری را شاهد بوده­ایم)، حقیقتاً بی­سابقه بوده است: از حیثِ تکرار و مدت و اهداف. اعتصاب­هایی که شرکت­های چندملیتیِ خارجی را هدف قرار داده است.

این میان، حاکمانِ چین که پیشترها چنین مواردی را به شدت سرکوب می­کردند، واکنشِ تندی به این اعتصاب­ها نشان نداده­اند و مواردِ محدودی از اعمالِ خشونت بر کارگرانِ معترض نیز به سرعت توسطِ حکومت متوقف شد و تا کنون با هیچ­یکِ کارگرانِ معترض برخوردی صورت نگرفته است.

از این موضوع می­توان سه تعبیر داشت: نخست این­که چین مایل به برخوردِ محکم با کارگرانِ کارخانه­های شرکت­های معروفِ جهان، که هرگونه کشمکش در آن­ها بازتابِ وسیعی در رسانه­های جهان می­یابد، ندارد. دیگر این­که چین حالا ترسی از ارعابِ سرمایه­گذارانِ خارجی ندارد. در واقع، اگر کارگرانِ چینی امروز آشفته و معترضند، چه بهتر که نوکِ خنجرِ اتهامشان به سمتِ رؤسای خارجی باشد تا مدیرانِ شرکت­های محلی. در بیداریِ بحرانِ مالی، چینی­ها، به درستی، به این نتیجه رسیده­اند که سرمایه­گذارانِ خارجی بیش از قبل به چین محتاج خواهند بود. سوم، و مهمتر از همه این­که ممکن است دولتِ چین بر این باور باشد که ناآرامی­های کارگری گامی به یاریِ هدفِ معهودِ متعادل کردنِ اقتصاد است. این می­تواند تلقیِ درستی باشد. اقتصادِ چین، بیش از حد متکی بر سرمایه­گذاری است و وابستگی­اش به مصرف، ناچیز و در حدِ تفریط است. دلیلِ عمده­ی ماجرا هم این است که کارگرانِ چینی سهمِ اندکی از خوانِ نعمتِ گسترده­ی اقتصادِ چین به خانه می­برند: ۵۳ درصد در سالِ ۲۰۰۷ که حتی از ۶۱ درصدِ سالِ ۱۹۹۰ هم پایین­تر است (در مقایسه با سهمِ دوسومیِ کارگرانِ آمریکایی). بالا بردنِ دستمزدها، حتی به بهای محدود شدنِ سودِ شرکت­ها، مجالِ شیرینی برای لذت از مزدِ دسترنج به کارگرانِ چینی خواهد داد.

دستمزدهای بالاترِ کارگرانِ چینی، می­تواند برای اقصادِ جهانِ غرب هم خوشایند باشد. شاید عجیب به نظر آید این­که جهانِ توانگرِ غرب تا چه حد متکی به نیروی کارِ ارزانِ چین بوده است: با یک برآورد، معامله با چین، به لطفِ کالاهای ارزانِ چینی در قفسه­های فروشگاه­ها، سالانه یک­هزار دلار به جیبِ هر خانوارِ آمریکایی می­ریزد؛ کالاهای ارزان با نهاده­های تولیدِ ارزان و بی­رقیب. نیروی کارِ ارزانِ چین، به پایین­ نگاه داشتنِ قیمت­ها در غرب کمک می­کند و حالا، افزایشِ بهای نیروی کار در چین، تورمی را به این جهانِ غنی صادر خواهد کرد. با این حال، از منظرِ اقتصادِ جهان، نیروی کار هم­چون زمین یا نفت، یک منبع است و تهدیدِ فرسایشِ ذخایرِ نیروی کار در چین، کم از تهدیدِ خشکی و خاموشیِ چاه­های عربستانِ سعودی برای جهان نیست.

امّا با بیداریِ بحرانِ مالی، ماجرا قدری متفاوت است. این­روزها، رکود تهدیدِ جدی­تری است تا تورم. و با ۴۷ میلیون کارگرِ بیکار در کشورهای عضوِ سازمان همکاری و توسعه­ی اقتصادی، نیروی کار دیگر وقفه­ و مانعِ اقتصادِ جهان نیست. این­روزها جهان بیش از آن­که محتاجِ کارگرانی مشتاق باشد، مشتریانی مشتاق می­خواهد. دستمزدهای بالاترِ چینی­ها اثری مشابهِ تقویتِ یوان و نرخِ قوی­ترِ برابریِ ارز خواهد داشت که آمریکا بر آن اصرار دارد؛ یعنی پیامدِ هر دو یکی­ست: کاهشِ مازادِ تجاریِ چین و افزایشِ مخارج. این می­تواند به شرکت­های خارجی و کارگرانِ بیکارِ آن­ها کمک کند. افزایشِ ۲۰ درصدیِ مصرف در چین، رشدِ ۲۵ میلیارد دلاریِ صادراتِ آمریکا را ممکن می­کند و این به معنای خلقِ بیش از ۰۰۰و۲۰۰ فرصتِ شغلی برای آمریکایی­ها است.

سرانجام، این مخارجِ اضافی می­تواند به اقتصادِ جهان در بازگشت به مسیرِ اشتغالِ کامل کمک کند. شاید در آن زمان، شرکت­های خارجی و مصرف­کنندگانِ سراسرِ جهان برای دیروزِ کارگرانِ ارزانِ کارخانه­های چین دلتنگی کنند؛ کارگرانی که سودها را بالا و قیمت­ها را پایین نگه می­داشتند. امّا آن زمان هم حتماً نیروی کارِ چینی، در مقایسه با نیروی کارِ سایرِ کشورها همچنان ارزان خواهد بود. با این حال، موضوعِ دستمزد تنها سویی از ماجراست و سوی دیگرِ آن، بهره­وریِ نیروی کارِ چینی است. در دهه­ی پس از ۱۹۹۵، بهای­تمام­شده­ی نیروی کارِ چینی ۳ برابر، ولی بازدهیِ هر کارگرِ چینی ۵ برابر شده است.

برای تکرارِ معجزه، معجزه­ای که یکبار بر دوشِ کارگرانِ ساده واقعیت یافت، چین ناگزیر از عرضه­ی نیروی کارِ ماهر خواهد بود و این، ثبات در نیروی کار را طلب می­کند؛ نیروی کاری که برای دوره­ی طولانی با یک کارفرما بماند تا بتوان در آموزشِ و بالا بردنِ مهارتش سرمایه­گذاری کرد. در این میان، دولت باید تدابیری برای نیروی کارِ مهاجر از شهرستان­ها و روستاها به شهرهای صنعتی بیندیشد؛ شاید باید قدری از سخت­گیری­های سیستمِ هوکو بکاهد؛ سیستمی که به کارگرانِ مهاجر اجازه­ی استقرار در شهرهای صنعتی، بدونِ از دست دادنِ امکانِ بازگشت به ولایتشان را نمی­دهد. خوب است که دولت در ایجادِ یک جمعیتِ شناور از کارگران بکوشد؛ که وقتی شهرهای صنعتیِ چین با وفورِ نیروی کار مواجه شدند و تقاضا برای آن رو به کاهش گذاشت و شرایط سخت شد، این نیروی کارِ شناور به مناطقِ غیرشهری و زمین­های کشاورزیِ خانوادگی­شان بازگردند و روی این زمین­ها مشغولِ کشاورزی شوند؛ کشتیِ شناور بر امواجِ بازارِ کار؛ با سرنشینانِ کارگرش که بسته به شرایط، توانِ لنگر انداختن و پهلو گرفتن در هر کجا که نیاز باشد را داشته باشد؛ گاه کنارِ کارخانه­های عظیم شهرهای صنعتی، گاه کنارِ زمین­های کشاورزیِ قریه­های چین.

یکبار اقتصاددانی جایی نوشت: «سیه­روزی و بد­اقبالیِ استثمار شدن توسطِ سرمایه­دارها از بدبختیِ استثمار نشدن خیلی بهتر است». این شوخیِ او در سالِ ۱۹۶۲، به بیکاری در آسیای جنوب­شرقی مربوط می­شد. پس از آن، سرمایه اهتمامی تام در استثمارِ کارگرانِ آن منطقه ورزیده است و همسایه­ی بزرگِ شمالیِ این خطه، بیش از هرکجا در خدمتِ سرمایه­داری بوده است. حالا شاید وقتِ آن رسیده که سرمایه قدری به این کارگرانِ خاموش بپردازد و از رنج و مشقتشان بکاهد.

منبع: وبلاگ اقتصاد آدینه

آن‏چه دولت‏ها از یاد برده‏اند یا نمی‏خواهند به یاد آورند

منتشر شده به تاریخ ِ ۶ آگوست ۲۰۱۰، ۱۵ مردادماه ۱۳۸۹

آن‏چه دولت‏ها از یاد برده‏اند یا نمی‏خواهند به یاد آورند

ترجمه: صونا ولی­پور

به نقل از وبلاگ اقتصاد آدینه، منتشر شده در روزنامه شرق

(متن ِ حاضر، الزاماً دیدگاهِ مترجمِ آن نیست)

خوب گوش کنید! شاید صدای مهیبی که از جهان ِ توانگر به گوش می­رسد را بشنوید. صدایی مشابه ِ هیاهویی که در سال‏های دهه­ی نودِ میلادی حمایت­گراهای ایالات‏متحده‏ی‏آمریکا به طرفداری از صنایع ِ داخلیِ آمریکا راه انداختند؛ وقتی (به غلط) می­پنداشتند پیمانِ تجارتِ آزادِ آمریکای شمالی فرصت­های شغلی را از ایالات‏متحده گرفته، به مکزیک خواهد سپرد و به این بهانه غوغا کردند. امروز هم، نگرانی­های بسیار درباره­‏ی اشتغال و رشد ِ اقتصادی در میان است امّا این­‏بار هیاهو از جای دیگری آغاز شده: دولت و سازمان­های دولتی که هر روز بیش و بیشتر به بهانه­ی تحریکِ اقتصاد به رشد، بر هر حوزه­ی کسب­وکار چنگ می­زنند و هر عرصه‏ی اقتصاد را به انحصار ِ خود می‏کشند. خوب که گوش کنید، شاید این صدای مهیب را از اقتصادِ جهانِ توانگر بشنوید.

حالا زمزمه‏های سیاستمداران از این تصور که مداخله‏ی دولت در صنایع و شرکت‏ها می‏تواند رشدِ اقتصادی و خلقِ فرصت‏های شغلی به همراه آورد، پژواکی تمام یافته و گوش را کر می‏کند. اغلب ِ کشورهای اروپایی به نیاز برای سیاستِ صنعتی که از جانبِ دولت دیکته شود، بازگشته­اند. دولتِ جدیدِ ژاپن، در پاسخ به آن‏چه که سیاست‏های متهورانه‏ی رو به فزونیِ رقبایِ خارجی‏اش تلقی می‏کند، پیوندِ میانِ کسب‏وکار و صنعت را محکم‏تر می‏کند. در آمریکا هم، اوباما، رئیسِ دولتی که مالکِ واقعیِ جنرا‏ل‏موتورز و بخشِ قابلِ توجهِ هیاهوی وال‏استریت است، از رویکردِ اقتصادِ بازار به کلی دل بریده و پشت به تفکرِ اقتصادِ آزاد، با شور و شوق از ابتکاراتِ تازه‏اش در حوزه‏ی سیاستِ صنعتی برای صنایعِ استراتژیک حرف می‏زند و به اتکای آن، نویدِ نجات می‏دهد.

منصفانه باید پذیرفت که بخشِ عمده‏ی این دخالتِ بیجای دولت در کسب‏وکارِ دنیای توانگر را می­توان با نگرانی و هراس از وضعِ حاضرِ رشدِ اقتصادی توجیه کرد؛ امّا نمی­توان انکار کرد که مسائلِ دیگری هم در میان هست. پس از بحرانِ مالی، شرکت‏های بانفوذ دولت را برای حمایت از تولید تحتِ فشار گذاشته‏اند. دولت هم با کمک­های مالیِ هنگفت و میلیاردها دلار محرکِ اقتصادی، در پاسخ به فشار، دوباره به عرصه­ی مداخله در اقتصاد بازگشت. دولت در این تنگنا، مردد میانِ دشواریِ رها کردن از یک سو و مخاطره‏ی دخالت از سوی دیگر، بی هیچ طرحی برای خروج از این وضعیت، گرفتار مانده است.

سیاستمدارانِ غربی نمی­توانند تحتِ تأثیرِ موفقیتِ کشورهایی با اقتصادِ نوظهور همچون برزیل، هند و چین قرار نگیرند؛ کشورهایی با نقشِ پررنگِ دولت­ها در کسب­وکارشان که هنوز جهانِ غرب را به شگفت می‏آورد. نُه شرکت از میانِ فهرستِ سی شرکتِ بزرگی که سهامشان در بورس‏های بین‏المللی در حالِ معامله است، متعلق به کشورهایی با اقتصاد نوظهور است؛ شرکت‏هایی که دولت، سهامدارِ عمده‏ی آن‏ها است. در سال‏های دهه‏ی هشتادِ میلادی، که سیاستِ صنعتی در عرصه‏ی اقتصادِ کشورها، رواج و رونق داشت، غرب در حیرت از ژاپن و رشدِ بی‏مهارش بود. حالا جهانی در حیرتِ چین و سرمایه‏داریِ دولتی‏اش متحیر است.

هنوز هم مهمترین دلیلِ معجزه‏ی چین این است که دولت اقتصاد را از چنگ و چنبرِ خود رها کرد و درهای کشور را برای اقتصادِ خصوصی و جهان گشود و حالا نامدارانِ عرصه‏ی کسب‏وکارش، نه بوروکرات‏ها، که کارآفرینان هستند. موفقیتِ چشمگیرِ هند در صنایعِ نرم‏افزار و برون‏سپاریِ فرآیندِ تجاری نه به دلیلِ حمایتِ دولت، که دقیقاً به خاطرِ غفلتِ دولت از حوزه‏های نوظهورِ صنعت بود؛ حوزه‏هایی که اگر به آن‏ها آگاه می‏شد، طبقِ خطِ قرمزهای مصوبش در آن سال‏ها، مسدود و خفه‏شان می‏کرد. در برزیل، بر خلافِ آن‏چه اغلب گفته می‏شود که یک سیاستِ صنعتیِ عملگرا راهِ رشدِ اقتصادی را هموار کرده است، منشأ، بانکِ توسعه‏ی برزیل بود که هرچند دولتی‏ست، امّا با سیاست‏هایی در حمایت از تأمینِ مالیِ بخشِ خصوصی به کمکِ اقتصادِ این کشور شتافت. در برزیل هم، رشد زاده‏ی حدی از خصوصی‏سازی و اعمالِ فشار بر کسب‏وکارهای داخلی برای رقابت با شرکت‏های خارجی در سال‏های دهه‏ی نودِ میلادی بود. همین خصوصی‏سازی (هرچند محدود) و رقابت، در اندک‏زمانی قادر به تغییرِ شرایطِ اقتصادی شدند. بهبودی که سیاستِ صنعتی، دهه‏ها در ایجادش ناکام مانده بود.

طبقِ مدارکِ موجود، در جهانِ توانگر، بارها و بارها سیاستِ صنعتی به کار نیامده است و مثال‏های متعددی از سابقه‏ی بدنامِ چنین سیاست‏هایی موجود است؛ شکست‏های پرهزینه‏ای همچون شبکه‏ی ارتباطاتِ ملیِ مینیتل در فرانسه و اتومبیل‏سازیِ ملیِ بریتیش‏لیلند. با این حال، امروز شاهدِ روش­های نوینِ ابداعیِ دولت­ها برای مداخله هستیم؛ مثلِ آن‏چه بعدِ بحرانِ اخیر رخ داد: دلجوییِ دولت از لشکرِ کسب‏وکارهای شکست‏خورده و ناکام به قیمتِ اعمالِ فشار بر آن­ها که توانسته بودند از توفانِ بحران نسبتاً سلامت بگذرند. از این ایده‏ی نامناسب هم بی‏تردید آیندگان با تأسف و دریغ یاد خواهند کرد. به لطفِ جهانی­سازی و رشدِ اقتصادِ اطلاعات، ایده‏های جدید سریع‏تر از هر زمانِ دیگر به بازار انتقال می‏یابد. هیچ‏ بوروکراتی نمی‏توانست تصور کند تولیدِ نسپرسوی نسکافه، جاروبرقی و سایرِ کالاهای مصرفی بخشی از صنایعِ رو به رشد و موفقِ سال‏های دهه‏ی هفتادِ میلادی در آمریکا باشند. مقاماتِ دولتی، پتانسیلِ نوآوری در حوزه‏ی محصولات یا خدماتِ مصرفی را نادیده می‏گیرند و فریفته‏ی صنایعِ مدِ روزِ فناوریِ پیشرفته (های‏تک) می‏شوند و روی این شیفتگی، سیاستِ صنعتی می‏نویسند و به دستِ اجرا می‏سپارند.

رقابتِ جهانی برای خلقِ شغل‏های دوست‏دارِ محیطِ زیست، یکی از مثال‏های اخیرِ این ماجراست و سردمدارانِ این حرکت چین و آمریکا هستند و حمایت از فناوریِ دوست‏دارِ محیطِ زیست به سرعت تبدیل به یکی از بزرگترین تلاش‏ها تا کنون در حوزه‏ی سیاستِ صنعتی شده است. دولتِ اسپانیا هم مفتونِ دورنمای انرژیِ خورشیدی، این صنعت را با ولخرجیِ تمام از یارانه‏های خود بهره‏مند ساخته و با وجودِ کاهش‏های اخیرِ یارانه‏هایش برای این صنعت در هفته‏ی اخیر، همچنان بدهیِ قابلِ توجهی به این صنعت دارد.

البته که تمامِ پول‏هایی که دولت‏ها بر اساسِ چنین سیاست‏هایی خرج می‏کنند، به هدر نمی‏رود؛ اینترنت و اجاق‏های مایکروویو هم از دل ِ پژوهش‏هایی که متولی‏شان دولت بود، بیرون آمدند. و دولت‏های معدودی همچون دولتِ آمریکا، تلاش‏های مفیدی در توسعه‏ی اولیه‏ی شبکه‏های سرمایه‏گذاری‏های مخاطره‏آمیز در اقتصاد داشته‏اند. امّا ادعای برخی مدافعانِ سیاستِ صنعتی و شایستگیِ دولت در جایگاهِ سیاستگزاریِ صنعتی را نمی‏توان پذیرفت وقتی می‏گویند دولت باید بر دفعاتِ آزمون‏ِ خود در عرصه‏ی سیاستگزاریِ صنعتی بیفزاید تا شانسِ بُردش بالا رود؛ مثلِ یک شرکتِ داروسازی که باید بیش و بیشتر در حوزه‏ی تحقیق‏وتوسعه‏ی داروهای جدید هزینه کند تا احتمالِ کامیابی‏اش هم بالا برود. با این تفسیر، دولت محق است در عرصه‏ی سیاستِ صنعتیِ یک کشور بتازد تا شاید از دلِ این آزمون و خطا، ثوابی حاصل آید. یعنی سیاستِ فله‏ای در عرصه‏ی صنعت. از این منطقِ عجیب که به دولت اجازه‏ی بلندپروازی با پولِ مالیات‏دهندگان می‏دهد چطور می‏توان دفاع کرد؟ ولخرجی از جیبِ مردم به مثابه‏ی سیاستِ صنعتی؟ شگفت این‏جاست ‏که دولتمردانِ غربی چه عادتِ دیرینی در جاری کردنِ وجوهاتِ ملّی در پروژه‏های نزدیک به خودشان دارند.

خوشبختانه این‏روزها محدودیت‏های محکمی بر توانِ این دولت‏ها در مداخله‏ی اقتصادی برقرار است. در این عصرِ سختِ اقتصاد، دیگر دستِ دولت برای سرازیر کردنِ پول در پروژه‏های صنعتیِ غیرمعقول باز نیست. و قوانینِ رقابتِ حاکم بر کسب‏وکارهای اتحادیه‏ی اروپا هم بر اعطای تسهیلات و امتیازات به شرکت‏های خاص محدودیت‏هایی لحاظ کرده است.

ما محتاجِ رویکردی معقول هستیم؛ رویکردی که حاصلش هم خلقِ فرصتِ شغلی و هم حفاظت از فرصتاین فرصت‏ها در آینده باشد. گامِ درست، بهبودِ محیطِ کسب‏وکار است؛ و این یعنی خطوطِ قرمزِ کمتر، بازارِ کارِ منعطف‏تر و نظامِ مالیاتیِ ساده. اثری که چنین محیطی بر کسب‏وکارها خواهد داشت، بسیار مفیدتر از سیاستِ اعطای اعانه به شرکت‏ها و صنایعِ نورچشمی و نظرکرده است. اروپایی‏ها هم باید تلاش کنند به جای رقیق کردنِ قوانینِ بازارِ واحدشان، آن‏ها را تقویت کنند. اگر بهانه‏ی تشویش ِ این دولت‏ها اشتغال است، ایجادِ امکانِ رقابت، بیش از صدقه مؤثر خواهد بود.

همچنین دولت‏ها باید در زیرساخت‏هایِ پشتیبانِ خلاقیت سرمایه‏گذاری کنند: مثلاً سرمایه‏گذاری در پژوهش‏های بنیادین و تحصیلاتِ دانشگاهیِ افراد به جای ریخت‏وپاشِ ولنگار در حمایت از شرکت‏های عزیزکرده به امیدِ این‏که تکانی بخورند. اعمالِ فشار و محدودیت بر پژوهشگرانِ و کارآفرینانِ مستعد راه به مقصود نخواهد برد.

دیگر این‏که خوب است دولت‏های غربی به جای حمایت از کسب‏وکارهای ناکام و جفا به کسب‏وکارهای موفق (که بر پای خود –نه بر جیبِ مالیات‏دهندگان- بحران را از سر گذراندند)، شرکت‏های موفق را تشویق کرده، برای ترغیبشان امتیازاتی مشوق در نظر بگیرد.

هرچند هیچ‏یکِ این اقدامات برای سیاستمدارانِ غرب به اندازه‏ی نمایش‏هایی که روبروی دوربین‏ها راه می‏اندازند و دادنِ وعده‏ی کمک‏های نقدی جذاب نیست، امّا جهانِ توانگر تنها یک راه پیشِ رو دارد: از اشتباهاتش بیاموزد و راهِ خطا رها کند، یا بنشیند به تماشای انتشارِ دولت‏ در تمامِ رگ‏های اقتصاد و کسب‏کارش.

تازه‏اربابان مدیریت جهان

منتشر شده به تاریخ ِ ۱۷ آپریل ۲۰۱۰، ۲۸ فروردین‏ماه ۱۳۸۹

تازه‏اربابان ِ مدیریت ِ جهان

کشورهای در حال ِ توسعه، در تقلای رقابت بر نوآوری و بهای‏تمام‏شده هستند

این موضوع کسب‏وکار ِ جهان را تغییر خواهد داد

مترجم: صونا ولی‏پور

سی سالِ قبل، سرانِ صنعتِ اتومبیلِ ایالات‏متحده‏ی‏آمریکا از این‏که ژاپن گوی سبقت را از آن‏ها ربوده و تولیدکننده‏ی پیشتازِ اتومبیلِ جهان شده، بسیار غافلگیر شدند. وقتی برای بازدید به ژاپن رفتند که از نزدیک ببینند چه اتفاقی در حالِ وقوع است، تماشای کارخانه­ها به شگفتی و حیرتی عمیق­تر کشاندشان. تا آن هنگام ژاپنی‏ها نیروی کارِ ارزان یا یارانه‏های دولتی را به عنوانِ دلایلِ اصلیِ موفقیتِ خود اعلام می‏کردند و آمریکایی‏ها تازه دریافته بودند آن‏چه صنعتِ اتومبیلِ ژاپن را به اوج کشانده، نه این بهانه‏های کهنه، که «تولید ناب» است؛ تفکری که به سرعت ژاپن را دربرگرفته بود. در حالی که دیترویت، مرکزِ قدیمِ اتومبیلِ جهان، به خواب رفته بود، ژاپن خود را از اقتصادی صرفاً با ویژگیِ دستمزدهای پایین، به سرچشمه‏ی نوآوری در عالمِ کسب‏وکار می­کشاند. خیلی نگذشت که پیاده‏سازیِ «تولیدِ ناب» سرنوشتِ محتومِ همه­ی کارخانه­های جهان شد؛ یا «تولیدِ ناب»، یا نابودی. راهِ دیگری پیشِ روی صنعتِ جهان نماند.

این عادتِ معلمانِ مدیریتِ جهان است که رخدادهای مدیریت را با چرب‏گفتاریِ بسیار به کرنا بدمند. آن­چه سی­ سالِ قبل در ژاپن اتفاق افتاد، به اندازه­ی تولیدِ انبوه در آمریکا، که یک قرنِ قبلِ آن بنیاد نهاده شد، مهم و جنجالی بود؛ امّا موردِ بی­مهریِ خطیبانِ مدیریت قرار گرفت. حالا ماجرایی مشابهِ تلاشِ ژاپنی­ها، در کشورهای در حالِ توسعه در حالِ وقوع است و همچنان بسیاری لب به روایت نمی­گشایند.

شاید باور کردنش قدری دشوار باشد؛ این­که اقتصادهای نوظهور در حالِ تبدیل شدن به مرکزِ ثقلِ اقتصادِ جهان هستند. مثلاً اگر یک تلفنِ دستی بخرید، باید مطمئن باشید که ساختِ چین است و اگر با واحدِ خدماتِ مشتریانِ شرکتِ سازنده تماس بگیرید، احتمالاً آن سوی خط صدای یک هندی را خواهید شنید. طیِ پنج سالِ گذشته، نرخِ رشدِ سالانه‏ی چین بیش از 10 درصد، و نرخِ رشدِ هند بیش از 8 درصد بوده است. حتی می­توان گفت این ارقام تغییری که در این کشورها در حالِ وقوع است را کمتر از واقع نشان می­دهد؛ قصه فراتر از این حرف‏ها­ست. اقتصادهای نوظهور دیگر فقط منبعِ نیروی کارِ ارزانِ جهان نیستند که برای کاهشِ بهای­تمام­شده باید سراغشان رفت؛ بلکه در حالِ تبدیل شدن به سرچشمه­ی ابتکار و تولیداتِ نوآورانه در هر چیز، از صنایعِ ارتباطی گرفته تا تولیدِ ماشین و ارایه­ی خدماتِ درمانی هستند. آن­ها در حالِ طراحیِ مجددِ محصولاتِ خود به منظورِ کاهشِ بهای­تمام­شده هستند؛ و کاهشِ موردِ نظر، دیگر نه مثلاً کاهشی 10 درصدی، که کاهشی حتی تا 90 درصد است. آن­ها مشغولِ طراحیِ مجددِ تمامِ فرآیندهای کسب­وکارهای خود هستند تا بتوانند کارها را بهتر و سریع­تر از رقبای غربیِ خود انجام دهند. جهانِ کسب­وکار به کلّی در حالِ زیر و رو شدن است.

رقابت برای آینده

کشورهای توانگرِ جهان، کم­کم رهبریِ خود بر صنعت را از دست می­دهند. روزگاری ایده­های باشکوهِ آن­ها بود که صنایعِ جهان را از دوره­ای به دوره­ای می­کشاند و تاریخ می­ساخت؛ حالا امّا دیگر این­گونه نیست. این موضوع شاید تا حدودی به این دلیل باشد که کشورهای توسعه­یافته عمده­ی امورِ تحقیق­وتوسعه­ی خود را در کشورهای در حالِ توسعه انجام می­دهند. از آخرین فهرستِ پانصد شرکتِ برترِ نشریه­ی فورچون، دایره­ی تحقیق­وتوسعه­ی 98 شرکت در چین و 63 شرکت در هند قرار دارد. آی­بی­ام افرادِ خود را بیشتر از کشورهای در حالِ توسعه  استخدام می­کند تا از آمریکا.

امّا دلیلِ آشکارِ این جابجایی این است که شرکت­ها و مشتریانِ بازارهای نوظهور در حالِ پیشرفت و حرکتی رو به بالا هستند. برای مثال صنعتِ ارتباطاتِ چین در سال­های گذشته بسیار قدرتمند در عرصه­ی جهانی ظاهر شده و در مواردی حتی رقبای آمریکاییِ خود را پشتِ سر گذاشته است.

موضوعِ قابلِ توجهِ دیگر، توانِ اقتصادهای نوظهور در تولیدِ محصولاتی با بهای تمام­شده­ی بسیار پایین است؛ توانی که روز به روز رو به فزونی­‏ست. اتومبیل­های بی­تجملِ 3000 دلاری و لپتاپ­های 300 دلاری شاید به قدرِ یک آی­پادِ جدید جذابیت نداشته باشند، امّا شک نکنید که زندگیِ افرادِ بیشتری در جهان را تغییر می­دهند. این پیشرفتِ چشمگیر که بر آن به اختصار «نوآوریِ صرفه­جو» نام می­دهیم، تنها موضوعِ بهره­کشی از نیروی کارِ ارزان نیست؛ هرچند نیروی کارِ ارزان را هم نمی­توان در این کامیابی بی­تأثیر دانست. موضوع، طراحیِ دوباره و دوباره­ی محصولات و فرآیندها به قصدِ حذفِ بهای­تمام­شده­ی غیرضروری است. در هند، شرکتِ تاتا ارزان­ترین اتومبیلِ جهان، نانو، را تولید می­کند و در تولیدِ آن از هرچه فوت­وفنِ کاهشِ بهای­تمام­شده بهره می­برد. بارتی­ایرتل در هند، با تفکرِ مجدد روی ارتباطاتِ خود با رقبا و عرضه­کنندگان، موفق به ارایه­ی خدماتِ تلفنِ همراه با بهایی بسیار پایین شده است؛ این شرکت در برج­های رادیوییِ موردِ استفاده­اش، با رقبای خود شریک است و امورِ مرتبط با شبکه­ی خود را به متخصصانی همچون اریکسون و آی­بی­ام سپرده است.

همان­طور که هنری­فورد و تویوتا هر دو به دگرگونیِ صنایعِ جهان کمک کردند، کارآفرینانِ کشورهای در حالِ توسعه هم با به­کارگیریِ اصولِ تقسیمِ کار و اقتصادِ مقیاس، حتی در حوزه­هایی همچون جراحیِ قلب و رفعِ آب­آوردگیِ چشم، بدونِ فدا کردنِ کیفیت، بهای­تمام­شده را کاهش داده­اند. آن­ها از فناوری­های جدید همچون تلفن­های همراه برای ارایه­ی خدماتِ پیچیده، در هر حوزه از خدماتِ درمانی تا بانکداری تا توسعه­ی خدماتِ روستایی استفاده می­کنند. اقتصادهای نوظهور، نوآوری­های فناوری و مدل­های کسب­وکار را به هم می­آمیزند تا انواعِ جدیدی از خدمات خلق کنند: برای مثال کنیا موفق به کسبِ رتبه­ی نخستِ جهان در انتقالِ پول با تلفنِ همراه شده است.

بیم­ها وامیدها

تردیدی نیست که همه­ی آن­چه گفتیم، برای کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند و چین) و سایرِ کشورهای در حالِ توسعه، خبری خوشایند است. به این ترتیب، مشتریانِ بیشتری توانِ دسترسی به کالاها و خدماتی را خواهند یافت که تا پیش از این، استفاده از آن­ها محدود به قشرِ خاصی بوده است؛ و آیا این نیک­نویدی نیست؟ در نظرخواهی­های انجام­شده، بیش از 90 درصدِ هندی­ها و چینی­ها گفته­اند که نسبت به آینده امیدوارند. آناند­ماهیندرا، از سرانِ کسب­وکارِ هند، درباره­ی رؤیای خود از آینده گفته است «آینده را نه تنها رنگارنگ، که بسیار باشکوه و قدرتمند می­بینم…»

امّا در موردِ جهانِ توانگرِ کم­رشد و کوتاه­پرواز چه می­توان گفت؟ آیا باید نگرانِ حالِ کشورهای توسعه­یافته باشیم؛ که چگونه از جنبشِ اقتصادهای نوظهور طلبِ عافیت خواهند کرد؟ اقتصادهای نوظهور، این­روزها در حالِ پیشرفت در جبهه­هایی متعدد هستند؛ عرصه­هایی بسیار متنوع­تر از آن­چه 30 سالِ قبل، ژاپن در آن­ها ایالات­متحده را به چالش کشیده بود. این تقلا، آهنگی بسیار سریع دارد و رقبای غربی را در وضعیتی بی­دفاع قرار داده است. تلاشِ اقتصادهای نوظهور، شرکت­های غربی را از عرصه­ی رقابت خارج خواهد کرد و جهانِ تولید را به کارزارِ رقابتی رو به فزونی برای کاهشِ بهای­تمام­شده تبدیل خواهد کرد و مزیت­های رقابتیِ تولیدِ کشورهای توسعه­یافته را به نبرد خواهد کشید؛ کارزاری که بهای­تمام­شده، هم یگانه زین­ و یراق و بهانه­ی رویین­تنی در آن خواهد بود و هم پاشنه­ی آشیل. بسیاری از حامیانِ سینه­چاکِ جهانی­شدن، از دست رفتنِ فرصت­های شغلیِ تولید در غرب را با این امید که کشورهای توسعه­یافته همچنان سرآمدِ نوآوریِ صنایعِ جهان خواهند ماند، توجیه می­کنند؛ این­که نوآوری هنوز در خانه باقی خواهد ماند و به چنگِ اقتصادهای نوظهور نخواهد افتاد. امّا نکته این است که اقتصادهای نوظهور تنها در تقلا برای نوآوری نیستند؛ موجی از تلاش برای کاهشِ بهای­تمام­شده به راه افتاده که نوآوری­های بسیار ثمر خواهد داد. به دیگر سخن، در کشورهای در حالِ توسعه با نوعی نوآوریِ ناگزیر مواجیهم؛ نوعی نوآوریِ بی­توقف و بی امکانِ ساده‏ی رقابت؛ نوآوری­هایی که از دلِ الزام برای کاهشِ بهای­تمام­شده پا به عرصه­ی واقعیت می­نهند و بی­تردید انتشارشان در جهان، بنیانِ بسیاری صنایع را به لرزه خواهد انداخت و تمامیِ مدیرانِ ارشدِ صنایع در طلبِ کمک به فریاد خواهند آمد.

این تغییر برای تمامیِ دست­اندرکارانِ صنعتِ جهان رنج­آور خواهد بود؛ آن­چنان­که نوآوری­های این­چنینی همیشه بوده­اند. امّا جدایِ این دغدغه­، کالاها و خدماتِ ارزان برای مصرف­کنندگانِ کشورهای غربی موهبت است؛ مصرف­کنندگانی که سال­هاست درآمدهایی با رشدِ اندک داشته­اند. همچنین می­تواند برای دولت­های کشورهای توسعه­یافته خبرِ خوبی باشد؛ دولت­هایی که از کسری­هایی که پیش از بازنشستگی­های موج­های جمعیتی­شان تحتِ فشار قرار گرفته­اند. امّا برای مثال، این موجِ «نوآوریِ صرفه­جو» می­تواند با دچارِ اشکال کردنِ بخش­های دیگرِ اقتصاد، سیستمِ خدمات­درمانیِ آمریکا را (که تا به حال 17 درصدِ تولیدِ ناخالصِ داخلی را به خود تخصیص می­داده) با مشکل مواجه کند؛ هرچند شاید بتوان به روش­های زیرکانه­ی کاربردِ اقتصادِ مقیاس و اقتصادِ دامنه­ی فعّالیت برای افزایشِ بهره­وریِ بخشِ عمومی دلْ بست.

امّا از یاد نبریم که نوآوری، نوآوری می­آفریند؛ خود را جلو می­­بَرَد و تقویت می­کند. نوآوری در جهانِ نوظهور، نه عاملی مخرب، که محرکی برای نوآوری در کشورهای توسعه­یافته خواهد بود. سال­ها پیش، اتومبیل­سازانِ غربی، فنونِ تولیدِ ناب را از رقبای ژاپنیِ خود آموختند؛ همان­طور که ژاپنی­ها هم پیش­تر فنونِ تولیدِ انبوه را از آمریکایی­ها گرفته بودند. این بلوا و تلاطمِ عظیم، همچون تمامِ مواردِ مشابهِ گذشته­، ما را، همه­ی ما را، توانگرتر خواهد کرد؛ تردید نکنیم.

منبع: وبلاگ اقتصاد آدینه

سرمقاله اکنومیست: اقتصاد ایالات‏متحده‏ ‏آمریکا

منتشر شده به تاریخ ِ ۳ آپریل ۲۰۱۰، ۱۴ فروردین‏ماه ۱۳۸۹

روشنای امیدی در فرجام

بزگترین اقتصاد ِ جهان، تحول ِ ضرور ِ دیگری را آغاز کرده است. باراک‏اوباما می‏توانست مؤثرتر باشد؛ با مساعدتی پررنگ‏تر و البته بسیار پیش‏تر از این‏ها

مترجم: صونا ولی‏پور

سیل و توفان‏های مهیب می‏توانند سیمای زمین را دگرگون کنند؛ آب ِ روان که پس کشید، تازه برخی از دگرگونی‏ها آشکار می‏شود: درختان ِ ریشه‏کن‏شده، مال و کاشانه‏ی درهم‏شکسته، کوی و برزن ِ متلاشی. بعد تغییرات ِ دیگر از راه می‏رسد؛ حالا مردمان ِ گرفتار ِ ترس از وقوع ِ مجدد ِ ماجرا، دست به کار ِ ترمیم و بنای دیوارهای سیل‏بند می‏شوند و آن‏چه آسیب دیده را باز می‏سازند؛ و دیگربار و دیگربار دگرگونی.

در اقتصاد هم این چنین است. توفان ِ مالی ِ اخیر که مال و کاشانه و کوی و برزن ِ آمریکا را متأثر کرد، بحران ِ اقتصادی ِ بی‏سابقه از سال‏های ۱۹۳۰ تا کنون، فروکش کرد. انتظار می‏رود اقتصاد ِ ایالات‏متحده‏ امسال، بعد از افولی ۲.۴ درصدی در سال ِ ۲۰۰۹، رشدی ۳ درصدی را تجربه کند. همچنین امیدهایی به آغاز ِ رشد ِ اشتغال در سال ِ جاری وجود دارد. اقتصاد ِ برخاسته از توفان، دیگر آن اقتصاد ِ پیش از ابتلا نخواهد بود؛ آسیب‏های آشکاری در میان است: بیکاری ِ هولناک، میلیون‏ها میلیون ملک ِ توقیف‏شده و شکافی عظیم در مالیه‏ی دولت. آن‏چه این‏روزها کمترْ آشکار امّا در حال ِ وقوع است، بازگشت ِ اوضاع ِ اقتصادی به شرایط ِ مساعد است؛ از مصرف و بازار ِ مسکن و بدهی گرفته تا صادرات و سرمایه‏گذاری و پس‏انداز؛ نوید ِ خوشی برای ایالات‏متحده و جهان که البته خیلی هم نمی‏توان به وقوعش مطمئن بود و دل بست. ماجرا بسیار و بیش از آن حتی به سیاستمداران بستگی دارد؛ و البته نه تنها سیاستمداران ِ مستقر در واشنگتن.

آمریکا دهه‏هاست که بر مصرف‏گرایی ِ مردمش متکی بوده است. حالا آمریکایی‏ها بیشتر پس‏انداز می‏کنند و کمتر وام می‏گیرند؛ چراکه آن‏چه در بازار ِ مسکن رخ داد ثروت ِ بسیاری از آن‏ها را بر باد داده است. بانکداران و قانونگزارانی که تا دیروز به آزادسازی در حوزه‏ی اعتبارات باور داشتند،حالا به جیره‏بندی  و اعمال ِ محدودیت‏هایی بر آن پرداخته‏اند. کسب‏وکارها، از جنرال‏الکتریک تا سیتی‏گروپ، که فرهنگ ِ مصرف ِ رایج در ایالات‏متحده سال‏ها سبب ِ کامروایی‏شان بود، حالا پرونده‏‏های وام را مورد ِ بازنگری قرار داده‏اند و اغلب تصمیم به کاهش ِ آن گرفته‏اند. فعّالان ِ عرصه‏ی ساخت‏وساز این‏روزها خانه‏های کوچک و ساده‏تری می‏سازند. جغرافیای کشور رو به تغییر است. بی‏پروایی‏ و تهور در سایه‏ی بحران ِ عظیم، رنگ باخته است. مردم در حال ِ حرکت به سوی فلوریدا و داکوتای شمالی هستند…

حالا که مصرف‏گرایی ِ آمریکا‏یی‏ها رو به کاهش گذاشته است، کسب‏وکارهای آمریکا ناگزیر از فروش ِ محصولات ِ خود به دیگر نقاط ِ جهان، بیش از قبل، خواهند بود و می‏توان گفت با دلار ِ رقابتی و رشدی مساعد در سایر ِ کشورها، صادرات در حوزه‏هایی که ایالات‏متحده در آن‏ها صاحب ِ برتری‏ست، در رونق ِ اقتصاد ِ جهان کارساز خواهد افتاد؛ اقتصادی متعادل‏تر برای آمریکا و اگر وسیع‏تر بنگریم، سلامت ِ اقتصادی برای جهان…

امّا عملی شدن ِ این موضوع آن‏قدرها هم ساده نیست. تصمیم‏گیری‏های سیاسی ِ داخل و خارج ِ ایالات‏متحده سهل و دشوار ِ وقوع ِ این بازگشت به تعادل را رقم خواهد زد. به زبان ِ بسیار ساده، اگر آمریکایی‏ها بیشتر پس‏انداز و کمتر خرج کنند و مردمان ِ سایر ِ کشورهای بزرگ، کمتر پس‏انداز و بیشتر خرج کنند، می‏توان به بهبود ِ اقتصاد ِجهان امید بست. حال این میان، اگر آمریکایی‏ها صرفه‏جو شدند امّا مردمان ِ دیگر خرج نکردند، اقتصاد رو به کسادی خواهد رفت…

بزرگترین اقتصاد ِ جهان تلاشی بسیار دیرهنگام برای بازگشت به تعادل را آغاز کرده است. مصرف‏گرایی و استقراض ِ آمریکایی‏ها دیگر محرک ِ اقتصاد ِ ایالات‏متحده و سایر ِ اقتصادهای جهان نیست. می‏توان به اثر ِ مثبت ِ این موضوع بر اقتصاد ِ جهان دل خوش داشت؛ امّا بیم ِ قرین ِ این امید، تردید به قابلیت ِ سیاستمداران ِ دیگر نقاط ِ جهان در مواجهه با پیامدهای این ماجراست.

منبع: وبلاگ اقتصاد آددینه