ایالات‏متحده و آمریکای لاتین

(منتشرشده در روزنامه‏ی شرق، یکشنبه بیست‏ویکم شهریورماه)

منتشر شده به تاریخ ِ ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۰، ۲۰ شهریورماه ۱۳۸۹

حیاط­خلوتِ هیچ­کس

آمریکای لاتین در مسیرِ رشد

 

صونا ولی­پور

(متن ِ حاضر الزاماً دیدگاهِ مترجمِ آن نیست)

امسال جشنِ دویستمین سالگردِ آغازِ مبارزه­ی آمریکای لاتین برای استقلالِ سیاسی از پادشاهی اسپانیا است. از بیرون که به این کشورها نگاه می­کنیم امّا، بهانه­ای برای جشن و سرور نمی­بینیم. در مکزیک، که هفته­ی آینده جشنِ دویست­سالگیِ این مبارزات را برگزار خواهد کرد، باندهای مواد مخدر با چنان خشونتی از جانبِ دولت مواجه شده­اند که از زمانِ انقلابِ این کشور تا کنون در یک قرنِ اخیر بی­سابقه بوده است. کشفِ ۷۲ جسد در مزرعه­ای در مرزِ مکزیک و آمریکا ننگِ تازه­ای از خشونت بر نامِ این کشور است؛ فاجعه­ی قتل­عام ۷۲ نفر از کسانی که می­خواسته­اند از آمریکای لاتین به ایالات­متحده­ی­آمریکا مهاجرت کنند و برخی از آن­ها از جاهای دوری همچون برزیل می­آمده­اند. قصه‏ی محزونی از آن­چه در برخی کشورهای آمریکای لاتین می­گذرد. فارغ از خیالِ جشنِ در راه، باید بر مصائبِ این مردم قدری تأمل کرد؛ مصائبی که وامی‏داردشان که پا در راهِ رؤیای آمریکا، به کابوسِ کشورهایشان پشت کنند و به مرزهای شمالی بگریزند و هر خطری را به جان بخرند. بر مصائبِ این مردم باید گریست.

امّا این لیوان، نیمه­ی پری هم دارد. در دوره­ی پنج­ساله­ی منتهی به سالِ ۲۰۰۸، اقتصادهای این منطقه سالانه متوسطِ رشدی معادلِ 5.5 درصد را تجریه کرده­اند و نرخِ تورم در این دوره تک­رقمی بوده است. بحرانِ مالیِ جهان موقتاً این روندِ رو به رشد را متوقف کرد امّا از سالِ جاری اقتصادِ این منطقه دوباره با نرخی بیش از 5 درصد رشد خواهد یافت. این رشدِ اقتصادی دست در دستِ پیشرف­های اجتماعی خواهد نهاد. ده­ها میلون نفر از ساکنانِ آمریکای لاتین از فقر نجات یافته­اند و در طبقه­ی متوسط (هرچند متوسطِ پایین) قرار گرفته­اند. با وجودِ این­که توزیعِ درآمد در آمریکای لاتین هنوز بیش از هرجای دیگرِ جهان ناعادلانه است، امّا می­توان به بهبودِ تدریجیِ این وضعیت امید بست. مردمِ این کشورها خیلی به سازی که سیاستمدارانشان اخیراً برای یکپارچگیِ کشورهایشان کوک کرده­اند روی خوش نشان نداده­اند، امّا آغازِ جریانِ یکپارچه­ی کسب­وکار در آمریکای لاتین مشهود است.

نگاهِ شرکت­های چندملیتیِ جهانِ توانگر که این­روزها با دشواری­هایی از جانبِ چینِ خشن مواجه شده­اند، کم­کم سوی آمریکای لاتین می­چرخد. خیلی­ها در جهان از طلوعِ اخترِ بختِ آمریکای لاتین در اقتصادِ جهان سخن گفته­اند و باور دارند دهه­ی پیشِ رو «دهه­ی آمریکای لاتین» است. بهانه­ی این شوق و شور، برزیل است که قدرتمندِ آمریکای لاتین به حساب می­آید. در پیِ برزیل، شیلی، کلمبیا و پرو هم در مسیرِ رشد روان هستند و مکزیک هم، با وجودِ خشونتی که در حوزه­ی معامله­ی مواد مخدر در آن شاهدیم و رکودِ عمیق­ترش به دلیلِ وابستگیِ بیشتری که به اقتصادِ رنجورِ ایلات­متحده­ی­آمریکا دارد، رو به جلو در حرکت است.

ردِ دو موضوع را در شکوفاییِ اقتصادیِ آمریکای لاتین می­توان گرفت. نخست، اشتهای وافرِ چین و هنر به مواد اولیه­ی صنایعشان است که آمریکای لاتین از آن غنی است و تا کنون دریغ نداشته است. موضوعِ دوم، حکایتِ بهبود در مدیریتِ اقتصادیِ این کشورها است که ثبات را برای اقتصادشان به ارمغان آورده؛ آن هم برای اقتصادهایی که سال­ها لنگانِ تورم بوده­اند. مدیریتِ کارآی اقتصاد که توانسته سیستمِ بانکداریِ این کشورها را گسترش دهد؛ رشدی که اگرچه سریع، امّا پایدار و به­قاعده هم بوده است. این دو به ایجادِ چرخه­ای ارزشمند در اقتصادِ این کشورها کمک کرده است؛ چرخه­ای که در آن افزایشِ صادرات با رشدِ بازارهای داخلی متعادل شده است. اصلاحاتِ اقتصادیِ این دولت­ها در رهایی­شان از مصائبِ پیشینِ اقتصادهایشان قابلِ تأمل و آموزنده است.

کارهای زیادی انجام شده؛ امّا هنوز راهِ زیادی برای پیمودن باقی مانده است. آویختن به این کامیابی و تقلا برای بهبودِ بیشتر، تفکری جدید هم در آمریکای لاتین و هم در همسایه­ی شمالی­شان، یعنی ایالات­متحده، را طلب می­کند.

خطر برای آمریکای لاتین، گرفتاری در دامِ خشنودی از خویش است. در مقایسه با اغلبِ کشورهای آسیا، آمریکای لاتین همچنان از معلولیتی خودخواسته در رنج است. به جز کشاورزی، بهره­وری در این کشورها با آهنگی کندتر از هرکجای دیگر رشد می­کند. پس­انداز و سرمایه­گذاری در این خطه به خوبی صورت نمی­گیرد و به قدرِ کافی خبری از آموزش و نوآوری نیست. به لطفِ مقرراتِ حاکم­شده بر این کشورها طیِ قرن­های قبل، نیمی از نیروی کارِ آن­ها در اقتصادِ غیررسمی عرق می­ریزند و از منافعِ بهره­وریِ ناشی از فناوری و اقتصادِ مقیاس بی­بهره­اند.

حلِ این مشکلات، رغبتِ دوباره­ی رهبرانِ سیاسیِ آمریکای لاتین به اصلاحات را می­طلبد. بارقه­های دموکراسی جانِ تازه­ای به سیاستِ اجتماعیِ برخی از این کشورها دمیده است و دولت­ها به دیدنِ آن­چه نمی­دیده­اند همت گماشته­اند. آن­چه نیازش حس می­شود، بهبودِ آموزش و درمان است؛ مجالِ رشد دادن به تمامِ مردم. همچنین باید برنامه­ای برای افسار کردنِ اقتصاد غیررسمی پیاده شود؛ برنامه­ای که در آن اصلاحاتِ بازارِ کار دست در دستِ امنیتِ افراد باشد و هدف چیزی جز بهبودِ وضعِ معیشتِ مردم و آرامشِ آن­ها، مردمی که مستحقِ این آرامش هستند، نباشد. امّا این میان، که تأمینِ مخارجِ بهبودِ زیرساخت­ها و پژوهش و توسعه بدونِ دخالتِ دولت­ها میسر نیست، همواره واهمه از پررنگ­تر شدنِ نقشِ دولت در اقتصاد (سیاست­هایی که در گذشته­ی آمریکای لاتین با شکست مواجه شد) وجود دارد.

منکر نمی­توان شد که بهبودِ شرایط با بهبودِ روابطِ این کشورها با ایالات­متحده­ی­آمریکا سهل­تر است. برای کشورهایی همچون برزیل که پا به عرصه­ی جهانی گذاشته­اند و ابرازِ وجود در صحنِ اقتصادِ جهان را آغاز کرده­اند، کار با آمریکا می­تواند بیش از پیش مهم باشد. شاید باید پافشاری بر شعارِ دیرین در استهزاء آمریکایی­ها که «آمریکای لاتین حیاط­خلوتِ یانکی­ها نیست» را رها کرد.

از سوی دیگر، نگرش و رفتارِ ایالات­متحده­ی­آمریکا هم باید تغییر کند. نگرانیِ آمریکا از جرم و مهاجرتِ مردمانِ آمریکای لاتین، که نمودِ مجسمش دیواری است که در مرزِ جنوبیِ خود می­سازد، چشمش را بر هر فرصتی که می­تواند در رابطه با این همسایه­ها سراغ بگیرد، بسته است؛ بدبینیِ حادی که بیش از فرصت، تهدید می­بیند. و عجیب این است که آمریکای­لاتینی­ها، دومین اکثریتِ نژادیِ جمعیتِ ایالات­متحده هستند و هر گامی در راستای بهبودِ رابطه با آن­ها می­تواند رونق و کامیابیِ آمریکا را نیز در پی داشته باشد. حالا، فارغِ افسوسِ سال­های ازدست­رفته، این عموزاده­های شمالی باید به جای دیوار، به ساختنِ پل­ها همت کنند.

منبع: وبلاگ اقتصاد آدینه

صبح بخیر آقای کاسترو

در دوران اتحاد جماهیر شوروی، ضرب المثلی در روسیه رواج داشت که می گفت: ما وانمود می کنیم که کار می کنیم و دولت وانمود می کند که به ما دستمزد می دهد. نتیجه آن سیستم کمونیستی آن بود که دیدیم. اما کمونیسم سنگرگاه آخری در غرب داشت به نام کوبا. فیدل کاسترو، هنوز به سیاستهای دولت محور اعتقاد داشت. کوبا کمونیست ماند. اما همین هفته پیش، جناب کاسترو مصاحبه ای با یک مجله امریکایی کرد و در آن گفت که «مدل کوبا، حتی برای ما هم دیگر کار نمی کند.»

از کرامات شيخ ما اينست شيره را خورد و گفت شيرين است.

آقای کاسترو نیم قرن بر کوبا به روشی حکومت کرد که دیگر به آن اعتقادی ندارد. حالا دولت کوبا تصمیم گرفته است که 500 هزار نفر از کارمندان دولتی را اخراج کند. از مدتی قبل هم به مردم اجازه داده است که اتاقهایشان را اجاره دهند و در بعضی مزارع که می توانند از دولت اجاره کنند برای خود کشت کنند.

به نظر من آزادی اقتصادی به همان اندازه آزادی بیان، آزادی مذهب، و آزادی اجتماعی مهم است. مهم است که بتوانید مالک باشید، مهم است که بتوانید پول خود را هر گونه که بخواهید خرج کنید، مهم است که آزاد باشید تجارت مشروع راه بیاندازید، مهم است که آزاد باشید با هر کسی در دنیا که بخواهید وارد مبادله آزادانه شوید… و هر کسی که این آزادیها را از شهروندان خود می گیرد مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. کاسترو که مردم خود را بیش از نیم قرن از آزادیهای اقتصادی محروم کرد.حالا بیدار شده است. صبح بخیر آقای کاسترو…

منبع: اقتصاددانه

رنکینگ دانشکده های اقتصاد

رنکینگ دانشکده های اقتصاد را ببینید.

منبع

به نقل از: دگردیسی مشغولیت ها

رکود چه شکلی است؟

در پاسخ به این سوال که رکود اقتصادی اخیر جهان چقدر بد بوده است، جواب های مختلفی می شنویم. یک پاسخ این است که «این بدترین رکود از زمان رکود اقتصادی دهه سی میلادی تا کنون است.» و یک پاسخ هم این است که «راستش را بخواهید، خیلی هم بد نبوده.»

این دو پاسخ کاملاًً با هم در تضاد است. چطور می شود پاسخ این سوال هم «بدترین رکود در بیشتر از هفتاد سال» باشد و هم » شاید خیلی هم بد نباشد.»؟

شاید من از منابع عجیبی برای یافتن پاسخ این سوال استفاده کردم و فقط یکی از این دو پاسخ درست است. اما آنچه که در رکود اخیر واضح بود، کاهش سطح درآمد ناخالص داخلی یا GDP بود. رکود به طور رسمی در اقتصاد با تغییرات درآمد ناخالص داخلی تعریف می شود.

شاید این پاسخ های متضاد بیانگر این نکته باشد که تنها استفاده از این شاخص، همه آن اطلاعاتی را که ما برای تشخیص میزان بدی یک رکود لازم داریم به ما نمی دهد.

اما اگر این شاخص به تنهایی کافی نیست، باید دنبال چه شاخص های دیگری باشیم؟ و این شاخص های دیگر را باید چطور در کنار هم قرار دهیم تا تصویری بهتر به ما بدهد؟

یکی از این راه ها استفاده از «نمودار تارعنکبوتی رکود» است.

روش کار این نمودار چنین است (برای اعداد به جدول زیر مراجعه کنید): هر چه اندازه خط ها در این شبکه کوچکتر باشد، فشار رکود کمتر است و هر چه فاصله نقاط شکل در هر محور شبکه از مرکز بیشتر باشد، خسارت رکود اقتصادی بیشتر می شود.

این نمودار ترکیبی از شاخص های مختلف است. هر ترکیبی که به این ترتیب ترسیم شود اشکالات خود را هم دارد. یکی از اشکال ها این است که هر کدام از این شاخص ها چقدر «بد» هستند؟ آیا بدهی معوق شرکت ها به بدی بیکاری است؟ آیا بیکاری به بدی کاهش سطح درآمد ناخالص ملی است؟ مثلاً در این نمودار، من برای اینکه شاخص مصادره املاک توسط بانک، خود را نشان دهد، ناچار شدم مقیاس آن را در نمودار تغییر دهم.

مسئله دیگر این است که پیدا کردن شاخص های یکسانی که بشود اطلاعات مربوط به آن را برای ده ها سال پیدا کرد، کار آسانی نیست. انتخاب اطلاعات مربوط به چنین شاخص هایی هم مشکل است. آیا باید اوج میزان بیکاری را در نظر گرفت یا طول مدتی که بیکاری افزایش پیدا کرده است؟ آیا باید اطلاعات مربوط به بانک ها را هم به نوعی در این ارزیابی ها در نظر داشت؟ اصلاً اطلاعات چه دوره زمانی را باید انتخاب کرد؟

من برای این نمودار، نقطه اوج نرخ بیکاری هنگام رکود و بعد از آن در نظر گرفتم. اما در دهه هشتاد، این اطلاعات تا چند سال بعد از اینکه اقتصاد دوباره شروع به رشد کرد موجود نبود. در علم اقتصاد، بیکاری به عنوان یک شاخص تاخیری شناخته می شود، به این معنی که شاخص بیکاری بعد از ایجاد یک تحول در اقتصاد، تغییر می‌کند، البته برخی اقتصاد‌دان چنین تعریفی برای بیکاری را مورد شک قرار داده‌اند. تعیین نقطه‌ای که رکود اقتصادی، و همه تاثیرات منفی آن، به پایان رسیده است هم خود مسئله ای مورد بحث است.

سوال دیگر این است که آیا باید برای بررسی آسیب های رکود از شاخص های اجتماعی هم استفاده کرد یا نه؟ مثلاً آیا باید میزان اضطراب را هم در این نمودار قرار داد؟

یکی از مزایای استفاده از نمودار رکود این است که اگر فکر کنید لازم است شاخصی برای تعریف بیشتر موضوع لازم است، می‌توان آن را به راحتی اضافه کرد. شاید حتی بشود این نمودار را طوری ساخت که بشود همزمان چندین متغیر را برای بررسی انتخاب کرد.

در عین حال که یافتن پاسخ برای سوال‌هایی که در این مقاله عنوان شد می تواند بسیار سرگرم کننده باشد، اما تهیه و بررسی این اطلاعات کاری بسیار جدی است.

برای اینکه بدانیم نظرمان درباره رکود چیست، یک راه، استفاده از این نمودار است که به شکلی بصری، ساده و سریع تصویری از متغیرهای مختلف اقتصادی به ما می دهد و به ما کمک می کند تا روندی را بررسی کنیم.

مثلاً با نگاهی به این تصاویر، می شود فهمید که تاثیر رکود در دهه پیش بر شاخص های کلان اقتصاد نظیر درآمد ناخالص داخلی و استقراض دولتی زیاد بوده اما بر شاخص های خرد مانند درآمد خانوار ها تاثیر زیادی نداشته است.

بررسی رکود با این روش سوال مهم دیگری را هم پیش می کشد. اینکه وقتی که ما می گوییم وضع اقتصاد خراب است، واقعاً نگران خرابی کدام بخش اقتصاد هستیم؟

شاخص ها استفاده شده: درصد تغییرات درآمد ناخالص داخلی از بالاترین تا پایینترین؛ حداکثر تعداد خانه هایی که بانک به عنوان بدهی معوق وام مسکن ضبط کرده است به نسبت وام های مسکن اعطا شده؛ حداکثر نرخ بیکاری در پایان سه ماه؛ حداکثر شرکت های ورشکسته در هر سال به نسبت شرکت های ثبت شده فعال، حداکثر استقراض بخش عمومی به نسبت درآمد ناخالص داخلی؛ بیشترین کاهش درآمد سرانه واقعی در هر سال

منبع: بی بی سی

اقدامات صرفه جویانه اتحادیه اروپا به تفکیک کشورها

همگام با کوشش دولت‌های اروپایی برای کاهش کسر بودجه‌های کلان خود، ‌طرح جدید صرفه‌جویی‌ اقتصادی در اروپا سراسری می شود. شانزده کشور منطقه یورو برای بازگرداندن اطمینان به بازارهای بی ثبات تلاش می‌کنند.

تا امروز بزرگ‌ترین تظاهرات در این ارتباط، در یونان صورت گرفته ولی اعتصابات فراگیر در سایرکشورها نیز در صدر اخبار قرار دارند.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای محکم بستن کمربندهایشان چه تدابیری اتخاذ کرده‌اند؟

یونان

یونان خود را ملزم به صرفه‌جویی شدید در هزینه‌ها و افزایش درآمد حاصل از دریافت مالیات برای بازگرداندن وامش کرده است، وامی ۱۱۰ میلیارد یورویی که از سوی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی در اختیار آن کشور قرار داده شده است.

یونان شروع به استفاده از پولی کرده که وام گرفته زیرا کاهش سریع ارزش اوراق قرضه ملی‌، هزینه‌های وام آن کشور را افزایش داده است.

هدف یونان کاهش سریع میزان کسربودجه از ۱۳.۶ درصد درآمد ناخالص ملی به کمتر از ۳ درصد آن تا پایان سال ۲۰۱۴ است. پیمان ثبات اقتصادی اتحادیه اروپا میزان حداکثر ۳ درصد را به عنوان سقف مجاز کسر بودجه در سراسر اتحادیه اروپا تعیین کرده است.

‌اقتصاد یونان به علت مشکل فرار از پرداخت مالیات و فساد اداری در بخش‌های مالیات و گمرک به شدت شکننده شده است.

هم‌‌چنین قرار است این کشور برنامه‌های بازنشستگی زودرس خود را محدود کند. میانگین سن تعیین شده برای بازنشستگی از ۶۱.۴ سال به ۶۳.۵ سال افزایش یافته است.

برنامه یونان برای کاهش ۳۰ میلیارد یورویی بودجه در طول سه سال شامل این موارد می‌شود: لغو پرداخت پاداش به کارگران بخش دولتی، تثبیت حقوق‌ و مستمری‌بازنشستگان بخش دولتی برای حداقل سه سال، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و فروش از ۱۹ درصد به ۲۳ درصد و نیز افزایش مالیات بر سوخت ،‌الکل و تنباکو به میزان ۱۰ درصد.

این اقدامات سخت‌گیرانه باعث راه افتادن موجی از اعتصابات در بخش دولتی و بروز خشونت‌هایی در خیابان‌های آتن، پایتخت یونان شده است.

ایتالیا

دولت ایتالیا اقدامات صرفه‌جویانه‌ای را به ارزش ۲۴ میلیارد یورو برای سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ تصویب کرده است. میزان صرفه‌جویی حدود ۱.۶ درصد درآمد ناخالص ملی ایتالیا بوده و میزان کسر بودجه را تا زیر سقف مجاز ۳ درصدی اتحادیه اروپا پایین خواهد آورد.

ایتالیا در نظر دارد حقوق کارکنان بخش دولتی را کاهش داده و جلوی استخدام نیروی انسانی جدید را در این بخش بگیرد. مستمری‌ بازنشستگی در بخش دولتی و هزینه‌های دولتهای محلی و استانی نیز هدف قرار گرفته‌اند، هم‌چنین طرح‌هایی برای جلوگیری از فرار مالیاتی وجود دارد.

انتظار می‌رود که وجوه پرداختی به شهرها و دوائر منطقه‌ای به میزان ۱۳ میلیارد یورو کاهش یابد. در سه سال آینده، افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی لغو می‌شود. میزان استخدام نیروی انسانی جدید در این بخش به شدت محدود شده و به ازای پنج نیروی منفصل از خدمت، یک نفر نیروی جدید استخدام خواهد شد.

برای شاغلان عالی‌رتبه‌ بخش دولتی نظیر وزیران و اعضای پارلمان که حقوق‌های بالاتری دریافت ‌می‌کنند، کاهش حقوقی تصاعدی تا حد ۱۰ درصد پیش بینی شده ‌است.

موعد بازنشستگی برای کسانی که در سال ۲۰۱۱ به سن بازنشستگی می‌رسند، به مدت ۶ ماه به تعویق افتاده است.

دولت‌های محلی در استان‌هایی که کمتر از ۲۲۰ هزار نفر جمعیت دارند، منحل می‌شوند. این انحلال شامل مراکز مشاوره‌‌ای (‌اتاق فکر‌هایی)‌که بودجه دولتی دریافت می‌کنند، نیز می‌شود.

اسپانیا

برنامه صرفه‌جویی اسپانیا که از ماه ژوئیه آغاز شده، شامل کاهش ۵ درصدی حقوق کارکنان بخش دولتی می‌شود. حقوق‌ها در سال ۲۰۱۱ افزایشی نخواهند داشت.

بیش از ۶ میلیارد یورو از سرمایه‌گذاری‌های بخش دولتی لغو خواهد شد و بعضی از مستمری‌‌ها به حالت تعلیق درخواهند آمد. به صورت کلی، ‌در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ مجموعا ۱۵ میلیارد یورو از محل هزینه‌ها صرفه‌جویی خواهد شد.

به علاوه، صرفه‌جویی‌های کوچکتری از محل لغو پرداخت کمک‌هزینه نقدی ۲۵۰۰ یورویی به زنانی که تازه بچه دار می شوند، انجام می شود.

بحران اقتصادی طولانی مدت اسپانیا را با یک کسر بودجه ‌عظیم که بیش از ۱۱ درصد درآمد ناخالص آن کشور است، مواجه کرده است. این مقدار بسیار بیش از سقف ۳ درصدی مورد نظر اتحادیه اروپا است.

پس از طرح نجات یونان و وام اعطا شده به آن کشور، مسایل مالی دولت اسپانیا به شدت موشکافی می‌شوند تا مبادا اسپانیا «حلقه ‌ضعیف» بعدی در قلمرو یورو باشد.

فرانسه

فرانسه اعلام کرده که درنظر دارد ظرف سه سال آینده، برنامه‌هایی برای ۴۵ میلیارد یورو صرفه‌جویی و کاهش کسر بودجه به زیر ۳ درصد نرخ رشد ناخالص ملی را اجرا کند.

در نظر است بخشی از این پول از محل مسدود کردن روزنه‌های فرار مالیاتی و لغو اقدامات موقتی تشویق اقتصادی، تامین شود.

همچنین برنامه‌ریزی‌هایی برای اصلاح نظام بازنشستگی و نظام مالیاتی صورت گرفته‌است. این اقدامات شامل افزایش سن بازنشستگی از ۶۰ سال به ۶۲ سال و ملتزم کردن کارمندان به کار به مدت طولانی‌تر برای کسب استحقاق بازنشستگی کشوری می‌شوند.

افراد پردرآمدتر باید یک درصد مالیات بردرآمد بیشتر پرداخت کنند.

بریتانیا

دولت ائتلافی جدید بریتانیا اعلام کرده درنظر دارد در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ بالغ بر ۶.۲ میلیارد پوند صرفه‌جویی کند. این دولت تاکید کرده که این اقدام تنها اولین قدم از یک برنامه ریاضت اقتصادی مفصل است، برنامه ای با هدف کاهش کسر بودجه عظیم ۱۵۶ میلیارد پوندی که بیش از ۱۱ درصد درآمد ناخالص ملی ‌است.

بیشترین صرفه‌جویی بخش‌های اداری، در بخش‌های تجارت و مهارت‌ها و نوآوری و به میزان ۸۳۶ میلیون پوند صورت می‌‌گیرد.

دولت دیوید کامرون امیدوار است که بتواند از طریق ایجاد تاخیر در قراردادها و پروژه‌های دولتی و کاهش هزینه‌های مشاوره و سفرهای کاری، هزینه‌هایش را به میزان زیادی کاهش داده و از حجم بنگاه‌های دولتی که چون زالو به بدنه دولت چسبیده‌اند، بکاهد .‌

آلمان

دولت آلمان برنامه‌ای پیشنهاد کرده که با اجرای آن تا سال ۲۰۱۴، کسر بودجه تا میزان ۸۰ میلیارد یورو ،یعنی سه درصد درآمد ناخالص ملی کاهش پیدا می‌کند.

میزان کسر بودجه در سال ۲۰۰۹ حدود ۳.۱ درصد بوده ولی پیش‌بینی می‌شود در سال جاری این میزان تا ۵ درصد افزایش پیدا کند.

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان می‌گوید: «آلمان فرصت ممتازی دارد که به یک نمونه خوب (‌از صرفه‌جویی)‌تبدیل شود.»

این برنامه‌ها شامل کاهش میزان یارانه به والدین، ‌کاهش ۱۰ هزار شغل دولتی در طول ۴ سال و افزایش مالیات بر انرژی هسته‌ای است. بازسازی کاخ شهرداری برلین که از دوران باروک برجای مانده نیز به تعویق خواهد افتاد.

جمهوری ایرلند

دولت ایرلند تنها در طول یک سال، ‌سه برنامه ریاضت اقتصادی را ارائه کرده ‌است.

در ماه دسامبر سال گذشته، بودجه دولت برای سال ۲۰۱۰ با کاهش ۵ درصدی حقوق تمام کارکنان دولت و محدود ساختن پوشش تامین اجتماعی، به میزان ۴ میلیارد یورو کاهش یافت.

این اقدامات شامل کاهش ۷۸۰ میلیون یورو از بودجه تامین‌اجتماعی و ۹۶۰ میلیون یورو از پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌شود.

مزایای حق اولاد، ماهانه ۱۶ یورو کاهش یافته و مبلغ آن به ‌۱۵۰ تا ۱۸۷ یورو در ماه محدود شده است. هم چنین مالیاتی به میزان ۱۵ یورو برای تولید هر تن دی اکسید کربن تولیدی وضع شده است.

در حال حاضر مقدار کسر بودجه ایرلند بالغ بر ۱۲ درصد درآمد ناخالص ملی است . دولت در نظر دارد این مقدار را در چند مرحله کاهش داده و به ۲.۹ درصد در سال ۲۰۱۴ برساند.

پرتقال

دولت سوسیالیست خوزه سوکراتس مجموعه‌ای از اقدامات صرفه‌جویانه را برای کاهش کسر بودجه تا حد ۷.۳ درصد در سال جاری و ۴.۶ درصد در سال ۲۰۱۱ اعلام کرده ‌است.

افراد پردرآمد بخش دولتی و از آن جمله سیاستمداران، شاهد کاهش ۵ درصدی حقوق خود خواهند بود.

مالیات بر ارزش افزوده کالاها یک درصد افزایش خواهد یافت و کسانی که درآمدی بیش از ۱۵۰ هزار یورو دارند شاهد یک جهش در مقدار مالیات بر درآمدشان بوده و تا سال ۲۰۱۳ با نرخ مالیات ۴۵ درصدی مواجه خواهند شد.

تا سال ۲۰۱۳ هزینه‌های نظامی به میزان ۴۵ درصد کاهش پیدا کرده و دولت احداث دو خط آهن سریع‌السیر در مسیر‌های لیسبون به پورتو و پورتو به ویگو را به تاخیر خواهند انداخت.

منبع: بی بی سی فارسی

در اسپانیا خانواده ها جور دولت را می کشند

اسپانیا به دنبال بحران اقتصادی جهان، ضررهای اقتصادی زیادی را متحمل شده به طوریکه اکنون یک نفر از هر پنج نفر در اسپانیا بیکار است و تدابیر ریاضتی که دولت این کشور اخیرا اتخاذ کرده، با مخالفت شدید مردم روبرو شده است.

دولت اسپانیا برای کاهش کسری بودجه قابل توجه کشور قصد دارد در دو سال آینده هزینه های دولتی را به میزان پانزده میلیارد یورو کاهش دهد. سیاست جدید دولت اسپانیا همچنین شامل کاهش پنج درصدی حقوق کارمندان بخش عمومی و بازخرید ده ها هزار کارمند است.

مردم در انتقاد از تدابیر مالی دولت اسپانیا در سراسر کشور تظاهرات برگزار می کنند. آنها از کاهش کمک های اقتصادی برای کارگران، بازنشسته ها و بیکاران به شدت ناراضی هستند و بیم آن دارند که اوضاع در اسپانیا هم مانند یونان به خشونت کشیده شود.

در میان جمعیت تظاهر کننده، زوج هایی هستند که با نوزادشان در کالسکه می آیند و یا پدر بزرگ ها و مادربزگ هایی که از کاهش امتیازات بازنشستگی شان عصبانی اند.

اسپانیا در حال حاضر دارای بیشترین نرخ بیکاری در اروپاست. چهار میلیون نفر از دولت کمک هزینه بیکاری دریافت می کنند که قرار است تا دوسال دیگر قطع شود.

کمیسیون کارگران، بزرگترین اتحادیه کارگری در اسپانیا می گوید تدابیر دولت مانند قطع حقوق بازنشستگی، روی این چهارمیلیون بیکار که برای امرار معاش بر خانواده های خود تکیه می کنند تاثیر بسیار بدی خواهد گذاشت.

از نظر مسئولان این اتحادیه، بیکاران آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند. با به پایان رسیدن دوران دریافت مزایای بیکاری، دولت تنها به مدت شش ماه به آنها چهار صد و بیست یورو خواهد پرداخت.

در اسپانیا بازنشستگان به فرزندان بیکار خود کمک می کنند تا این دوران سخت را بگذرانند. اما قطع حقوق بازنشستگی مساوی است با قطع این پشتیبانی های خانوادگی.

در حال حاضر خانواده ها هستند که چرخ اقتصادی کشور را می چرخانند.

به عنوان مثال در خانواده هفت نفری پدرو باتیستا، شش نفر بی کارند.

پدرو در طی دو سال گذشته بیکار بوده است. قبل از آن به مدت هشت سال در یک شرکت ساختمانی کار می کرد اما مثل بسیاری دیگر به دلیل بحران اقتصادی و کمبود کار اخراج شد.

دیگر اعضای خانواده او نیز یکی پس از دیگری بیکار شدند. حال حقوق بازنشستگی مادربزرگ، قسط کافه ای را می پردازد که مادرش باز کرده بود و در اثر بحران اقتصادی ورشکسته شد.

خانواده های اسپانیایی نشان داده اند که می توانند با کمک همدیگر این دوران سخت را بگذرانند. اما خانواده هایی مثل خانواده پدرو ممکن است در دراز مدت نتوانند با حقوق یک کارمند و یک بازنشسته بقای خانواده هفت نفری خود را تضمین کنند.

منبع: بی بی سی فارسی

روند مصرف انرژی در ده سال گذشته

جدول روبرو تصویر کلی از میزان مصرف انرژی در دنیا را در سال ۲۰۰۹ و ۱۹۹۹ نشان میدهد(منبع اکونومیست به نقل از بریتیش پترولیوم و بانک جهانی). آمریکا همچنان بزرگترین مصرف کننده انرژی دنیاست و چین هم در طی دهسال گذشته مصرفش دو برابر شده است و به نزدیکی آمریکا رسیده است. میزان مصرف انرژی در هند نیز در دهسال گذشته دو برابر شده است. با اینکه میزان مصرف انرژی در آمریکا و چین با هم برابری میکند ولی میزان مصرف سرانه انرژی در آمریکا ۴.۵ برابر چین است. یعنی اگر چینی ها هم بخواهند همانند آمریکایی ها انرژی مصرف کنند دنیا باید شاهد حضور اضافه شدن بازار مصرف بزرگی به اندازه سه برابر آمریکا باشد. هندی ها میزان مصرف سرانه اشان یک هفدهم آمریکایی هاست. با تداوم رشد سریع چین و هند باید شاهد ثبات قیمت های بالای کنونی نفت بود.

منبع: خاکریز اقتصاد

شبه جزیره کره

یکی از انتقادات بعضی از افراد به آزادسازی در اقتصاد اینه که اینها همش نظریاتی است که سازگار با جامعه ما نیست و مسایل فرهنگی را باید در نظر گرفت و بعدشم میگن این کارها باعث میشه فقر زیاد بشه و …. . این روضه خونی حضرات که بعضا کرسی استادی در دانشکده های اقتصاد ایران هم دارند معضل اصلی توسعه در کشوره. این تفکر مثل آفت به جان تحصیل کرده ها و کسانی افتاده که خودشون رو روشنفکر هم میدونند. از علی شریعتی بگیر که باکج فهمیش از اقتصاد بیشترین تلاش رو کرد که نسلی با حرفاش در رویا و عالم هپروت سیر کنه تا حتی بعضی حرکتهای دانشجویی که بعد از گذشت دو دهه از فروپاشی کمونیسم خودشون را فعال مارکسیستی بدانند. هفته نامه اکونومیست گزارشی داره درباره کره شمالی که این نمودار را از آن گزارش اینجا آوردم. یک ملت با یک فرهنگ چند دهه پیش با یک خط کش جغرافییایی مرزبندی میشه و نیمی اصول اقتصاد را از مارکسیسم اقتباس میکنند نیمی هم سیستم اقتصاد بازار آزاد را. نتیجه عمل هم میشه این که از سال ۱۹۹۰ تا حالا یعنی حدود ۲۰ سال درآمد سرانه کره جنوبی ۲۰ برابر هموطنش میشه در کره شمالی.

به نقل از وبلاگ خاکریز اقتصاد

نگرانی بازارهای جهانی از افزایش نرخ تورم در چین

آمار دولتی چین نشان می دهد که در ماه آوریل گذشته در مقایسه با یک سال قبل، قیمت مواد غذایی 6 درصد و بهای مسکن سیزده درصد در این کشور افزایش یافته است.

بالا رفتن بهای مسکن در 70 شهر چین در ماه آوریل گذشته، در پنج سال اخیر بی سابقه بود.

طبق این آمار با وجود تلاش های دولت برای جلوگیری از داغ شدن بیش از حد بازار، در ماه آوریل نرخ تورم دو ممیز هشت درصد افزایش یافته و فشار بر دولت برای بالا بردن نرخ بهره را افزایش داده است.

بسیاری از کارشناسان نرخ تورم چین را که سومین اقتصاد بزرگ جهان است حدود دو ممیز هفت درصد پیش بینی کرده بودند.

تحلیلگران می گویند این تحول می تواند سبب شود که به دلیل کاهش تقاضای واردات در چین، آهنگ بهبود وضعیت اقتصادی جهان کندتر شود.

در حال حاضر سرمایه گذاران خارجی منتظر اقدامات چین به منظور کاهش نرخ تورم هستند چون وضعیت کنونی می تواند میزان رشد اقتصادی این کشور را کاهش دهد.

نرخ رشد سالانه اقتصاد چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی معادل یازده ممیز 9 درصد برآورد شد که به دلیل برنامه مشوق های اقتصادی این کشور به ارزش چهار تریلیون یوآن (واحد پول چین) بود.

ولی اکنون این نگرانی به وجود آمده که ممکن است مقامات این کشور برای کاهش فشار تورم به تدابیر شدیدتری متوسل شوند.

کریس هاگ خیرنگار بی بی سی در شانگهای می گوید یکی از این تدابیر می تواند دستور به بانک ها برای کمتر کردن مقدار وام به مردم باشد. اگرچه دولت چین از آغاز سال جاری میلادی اعطای وام بانکی را تحت کنترل درآورده بود، در ماه آوریل تعداد وام های جدید در مقایسه با ماه های گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافت.

خبرنگار بی بی سی می افزاید مقامات چین می دانند که افزایش قیمت مواد غذایی از نظر سیاسی موضوع بی نهایت حساسی است چون اکثر مردم چین هنوز بسیار فقیر هستند و بیشتر درآمد خود را صرف تهیه مواد غذایی می کنند.

منبع: بی بی سی

کدام خود؟

مساله خودهای متضاد در طول زمان به نظرم یکی از جذاب‌ترین و عمیق‌ترین سوالاتی است که می‌توان در حیطه روان‌شناسی و اقتصاد به آن پرداخت و هنوز هم جای کار فراوان دارد. تبیین ساده مساله این است:

در یک سری آزمایش‌های رفتار با موضوع تصمیم‌گیری در افق کوتاه‌مدت و بلند مدت از افراد می‌خواهند که مثلا در مورد تغذیه وسط روز امروزشان سر کار تصمیم بگیرند: کیک شکلاتی یا سالاد میوه؟ اکثریت کیک شکلاتی را انتخاب می‌کنند. خیلی هم عالی! منتها از همان افراد می‌خواهند تغذیه هفته بعدشان را هم سفارش بدهند. اکثریت همان قبلی‌ها سالاد میوه سفارش می‌دهند. باز هم عالی. پس مشکل چیست؟ این قسمت جزو آزمایش نیست ولی من برای روشن شدن اضافه می‌کنم: احتمالن اگر زمان را ببرند هفته بعد و از همان افراد دو ساعت مانده به زمان پخش تغذیه دوباره سوال کنند،‌ اکثریت دوباره کیک شکلاتی را سفارش می‌‌دهند.

در دنیای واقع این رفتار اصلن دور از ذهن نیست. سیگاری‌ها آخرین سیگارشان را ام‌روز می‌کشند و می‌خواهند از فردا ترک کنند، معتادان اینترنت آخرین علافی‌شان را در فیس بوک می‌کنند و قرار است فردا سراغش نیایند، چاق‌ها آخرین غذای چرب‌شان را سفارش می‌دهند و قرار است از فردا ورزش کنند و الخ. چیزی که در همه این‌ها مشترک این است که نوع برخورد نفس ما با مسایل در افق نزدیک و دور با هم متفاوت است. البته آزمایش‌های جذاب‌تری هم هست که همین پدیده را از زاویه مبانی علوم عصب‌شناسی هم بررسی کرده و تاثیر شرایط فیزیکی فرد را در این دوگانگی ارزیابی می‌کنند که فعلا وارد آن نمی‌شویم.

مشکل این رفتار چیست که مشاهده و تحلیل آن اهمیتی داشته باشد؟ ساده‌ترین مشکل یک مشکل فنی است. کسانی که با روی‌کرد برنامه‌ریزی پویا و کنترل بهینه آشنا هستند می‌دانند که این رفتار ناسازگار در طول زمان (Time Inconsistent) قواعد سنتی این نوع بهینه‌سازی را مختل می‌کند. اصل بهینگی بلمن دیگر برقرار نیست. وقتی به پریود بعدی رسیدیم مسیری که قبلن انتخاب کرده بودیم دیگر بهینه نیست!  روش‌های سنتی پاسخ‌گو نیست و مساله باید به شکل یک بازی بین بهینه‌سازی کوتاه‌مدت «خودهای مختلف» روی زمان مدل شود.

مشکل جدی‌تر این است که زندگی افراد به خاطر این ویژگی انسانی دچار اختلال‌هایی می‌شود که یک نتیجه‌اش این است که برخی کارهای سخت هرگز انجام نمی‌شود چون تصمیمی که در افق بلندتر گرفته شده بوده با نزدیک شدن زمان آن کنار گذاشته می‌شود. خیلی‌ها سیگار و اینترنت را ترک نمی‌کنند و چاق‌ها لاغر نمی‌شوند. از آن مهم‌تر برنامه‌های بلندمدت مالی افراد دچار اختلال می‌شود. همه می‌دانند که باید برای بازنشستگی برنامه‌ریزی کنند ولی وقتی حقوق ماهانه را گرفتند وسوسه می‌شوند تا فعلن با آن غذای حسابی بخورند یا سفری بروند یا مبلمان خانه را ارتقاء دهند و از ماه بعد پس‌انداز را شروع کنند. مساله مقابله با گرم شدن زمین هم می‌تواند به همین مشکل مبتلا شود. فعلن که تغییرات آب و هوایی آن‌قدر جدی نبوده، پس به تولید گازهای گل‌خانه‌ای ادامه داده و از دهه بعد مشکل را حل کنیم. از این مثال‌ها بی‌شمار هست.

راه‌حل عملی برای این مشکل البته چندان سخت نیست. افراد وقتی سفر چند روزه خارج از شهر می‌روند سیگار نمی‌خرند، معتادان فیس بوک لپ‌تاپ‌شان را سر کلاس نمی‌برند، کشورها قراردادهایی را برای سال آینده امضاء می‌کنند که متعهدشان می‌کند انتشار گازها را کم کنند، در بسیاری از کشورها (نه آمریکا) پرداخت حق بازنشستگی اجباری است و الخ. راه‌هایی از این جنس که به اصطلاح ابزار تعهد (Commitment Device) تعبیه کرده و رفتار دوره‌های بعد را از الان محدود می‌کند.

و این‌جا است که یکی از جذاب‌ترین سوال‌‌های فلسفی در اقتصاد رخ می‌دهد: «خود» الان من هوس‌باز است و فعلن کیک شکلاتی می‌خورد ولی نسبت به تصمیم بهینه «خود» هفته بعد عاقلانه رفتار می‌کند و برای آن «خود» از الان دسر میوه سفارش می‌دهد و جلوی رفتار «بد» توسط او را می‌گیرد. در سطح اجتماعی هم این «خودهای» الان ما تعهداتی از این جنس برای «خودهای» سال‌های بعد می‌سازند.

آیا خود الان من چنین حقی دارد که برای خودهای بعدی تصمیم بگیرد وقتی می‌داند آن خودها به آن تصمیم اعتراض خواهند کرد؟ (وسیله ترسناکی در شهربازی سوار شده‌‌اید که بعد از سوار شدن بگویید این چه کاری بود من کردم؟) من باید برنامه زندگی را از دید چه کسی بهینه کنم؟ چرا خود یک سال بعد من باید اسیر تصمیمی شود که خود الان گرفته است حال آن‌که خودش در آن زمان چیز دیگری می‌خواهد؟ بر خلاف حالت‌های استاندارد این مساله بهینه‌سازی جواب راحتی ندارد. مساله اقتصادی البته به شدت به سوال قدیمی فلسفه که بلاخره عنصر وحدت‌بخش بین «من» در طول زمان چیست گره می‌خورد. اگر آن هویت فرازمانی خودم و ترجحات او را دقیق بشناسم شاید جواب آن سوال اقتصادی هم راحت‌تر تحلیل شود. مهم این است که بدانیم خود لحظه‌ای من در زمان بهینه‌سازی قرار است در خدمت چه کسی باشد؟ خودش یا آن هویت فرازمانی؟

به نقل از وبلاگ: یک لیوان چای داغ