جایزه نوبل اقتصاد به اقتصاددانان آمریکایی و بریتانیایی رسید

پیتر دیاموند و دیل مورتنسن، اقتصاددانان آمریکایی، و کریستوفر پیساریدیس، اقتصاددان قبرسی تبار بریتانیایی

جایزه نوبل سال ۲۰۱۰ در رشته اقتصاد به طور مشترک به دو اقتصاددان آمریکایی و یک اقتصاد دان بریتانیایی اعطا شده است.

روز دوشنبه، ۱۹ مهر (۱۱ سپتامبر) آکادمی سلطنتی علوم سوئد، پیتر دیاموند و دیل مورتنسن، اقتصاددانان آمریکایی، و کریستوفر پیساریدیس، اقتصاددان قبرسی تبار بریتانیایی را به عنوان برندگان جایزه نوبل در رشته اقتصاد معرفی کرد.

در اطلاعیه آکادمی سلطنتی علوم سوئد آمده است که دلیل اعطای جایزه نوبل به این سه نفر، تحقیقات آنان در زمینه تاثیر سیاست های اقتصادی بر نرخ بیکاری، فرصت های اشتغال و سطح دستمزد است.

دیل مورتنسن، کرسی اقتصاد در دانشگاه نورث وسترن، ایالت ایلی نوی، را در اختیار دارد و کریستوفر پیساریدیس استاد مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی وابسته به دانشگاه لندن است.

پتیر دیاموند هفتاد سال سن دارد و از اواسط دهه ۱۹۶۰ به تحقیق و تدریس در زمینه های مختلف اقتصادی اشتغال داشته است.

تحقیقات او طیف گسترده ای از موضوعات اقتصادی از جمله استقراض دولتی، کارکرد بازار سرمایه و انباشت سرمایه ، مالیات و اخیرا، عرضه و تقاضا در بازار کار را شامل شده است.

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، پرفسور دیاموند را به عنوان یکی از اعضای فدرال ریزروز – بانک مرکزی ایالات متحده – معرفی کرده بود اما مجلس سنا پیشنهاد انتصاب او را نپذیرفت.

زمینه اصلی تحقیقات پرفسور مورتنسن، اقتصاد دان هفتاد و یک ساله آمریکایی، نظریه های اقتصاد خرد و همچنین اشتغال و بیکاری بوده و وی به خصوص در مورد بیکاری اصطکاکی (یا بیکاری بین دو شغل) تحقیقات مفصلی داشته است.

پرفسور پیساریدیس شصت و دو سال دارد و مقالات متعددی را در زمینه اشتغال و بیکاری منتشر کرده و تخصص او نگرش به پدیده اشتغال از دید اقتصاد کلان است. مقاله مشترک او با دیل مورتنسن تحت عنوان » ایجاد و نابودی فرصتهای اشتغال در نظریه بیکاری» شهرت دارد.

منبع: بی بی سی

صبح بخیر آقای کاسترو

در دوران اتحاد جماهیر شوروی، ضرب المثلی در روسیه رواج داشت که می گفت: ما وانمود می کنیم که کار می کنیم و دولت وانمود می کند که به ما دستمزد می دهد. نتیجه آن سیستم کمونیستی آن بود که دیدیم. اما کمونیسم سنگرگاه آخری در غرب داشت به نام کوبا. فیدل کاسترو، هنوز به سیاستهای دولت محور اعتقاد داشت. کوبا کمونیست ماند. اما همین هفته پیش، جناب کاسترو مصاحبه ای با یک مجله امریکایی کرد و در آن گفت که «مدل کوبا، حتی برای ما هم دیگر کار نمی کند.»

از کرامات شيخ ما اينست شيره را خورد و گفت شيرين است.

آقای کاسترو نیم قرن بر کوبا به روشی حکومت کرد که دیگر به آن اعتقادی ندارد. حالا دولت کوبا تصمیم گرفته است که 500 هزار نفر از کارمندان دولتی را اخراج کند. از مدتی قبل هم به مردم اجازه داده است که اتاقهایشان را اجاره دهند و در بعضی مزارع که می توانند از دولت اجاره کنند برای خود کشت کنند.

به نظر من آزادی اقتصادی به همان اندازه آزادی بیان، آزادی مذهب، و آزادی اجتماعی مهم است. مهم است که بتوانید مالک باشید، مهم است که بتوانید پول خود را هر گونه که بخواهید خرج کنید، مهم است که آزاد باشید تجارت مشروع راه بیاندازید، مهم است که آزاد باشید با هر کسی در دنیا که بخواهید وارد مبادله آزادانه شوید… و هر کسی که این آزادیها را از شهروندان خود می گیرد مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. کاسترو که مردم خود را بیش از نیم قرن از آزادیهای اقتصادی محروم کرد.حالا بیدار شده است. صبح بخیر آقای کاسترو…

منبع: اقتصاددانه

رنکینگ دانشکده های اقتصاد

رنکینگ دانشکده های اقتصاد را ببینید.

منبع

به نقل از: دگردیسی مشغولیت ها

شماره جدید مهرنامه

شماره جدید مجله مهرنامه چاپ شده است. بخش اقتصادی این شماره به بازار و بازارگرایان ایرانی یا همان طیف اقتصادی شریف تعلق دارد. در این میان گفت و گویی هم با آرنگ کشاورزیان شده است.

منبع: وبلاگ دگردیسی مشغولیت ها

جریمه سنگین شرکت بریتانیایی برای فروش هواپیما به ایران

دادگاهی در واشنگتن دی سی یک شرکت هواپیمایی بریتانیایی را به جرم فروش غیرقانونی سه فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ به ایران به پرداخت ۱۷ میلیون دلار جریمه محکوم کرده است.

شرکت هواپیمایی بالی در ماه فوریه اتهام مربوط به صادرات غیرقانونی هواپیمای مسافربری به ایران پذیرفته بود.

این شرکت پذیرفته است که بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ سه فروند بوئینگ ۷۴۷ ساخت آمریکا را به ایران فروخته است.

گزارش ها همچنین بیانگر آن است که بالی سه فروند هواپیمای دیگر را هم از طریق اجاره به یک شرکت هوایی در ارمنستان به ایران منتقل کرده است.

قاضی دادگاه روز سه شنبه با افزایش دو میلیون دلاری جریمه شرکت هواپیمایی بالی، آن را به پرداخت ۱۷ میلیون دلار و ممنوعیت پنج ساله هرگونه صادرات محکوم کرد.

شرکت هواپیمایی بالی پس از پذیرش جرم خود در ماه فوریه، به پرداخت ۱۵ میلیون دلار جریمه محکوم شده بود.

مقام های قضایی آمریکا می گویند بالی پیش از واگذازی هواپیماهای مورد بحث باید از دولت آمریکا مجوز دریافت می کرد.

قوانین آمریکا فروش هواپیما و قطعات مورد استفاده در صنایع هواپیماسازی به ایران را منع می کند و شرکت بوئینگ نیز یک شرکت آمریکایی است.

منبع: بی بی سی

ابتکاری‌ترین شرکت‌های جهان به انتخاب نیوزویک

روزنامه‌ی دنیای اقتصاد، ندا لهردی – در سال‌های اخیر با رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و در مقابل رکود شرکت‌های معتبر در کشورهای توسعه یافته، شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری در کشورهای آسیایی بیش از پیش مطرح شده‌اند. در حقیقت این شرکت‌ها راه خودشان را به بازار جهانی باز و پیدا کرده‌اند.

مجله معتبر نیوزویک از سال 2005 هر سال به بررسی ابتکاری‌ترین شرکت‌های جهان می‌پردازد و 50 شرکت برتر در این زمینه را معرفی می‌کند. امسال اما این مجله برای اولین بار 25 شرکت برتر از نظر نوآوری را برخلاف هر سال از کشورهایی خارج از ایالات متحده آمریکا انتخاب کرده است. دلیل این است: رهبران جدید جهان از آسیا بیرون می‌آیند.

در دهه گذشته همزمان با اینکه ایالات متحده در حدود 4/2 میلیون شغل کارخانه‌ای را از دست داده و به چین واگذار کرد، موسسه سیاست‌گذاری اقتصادی و دیگر سازمان‌های تحقیقاتی درباره این خطر هشدار دادند. کارخانه‌ها و مراکز تولید کره جنوبی، تایوان و چین حالا به تدریج توانسته‌اند راهی برای حضور در زنجیره اقتصادی جهان پیدا کنند. آنها حالا دیگر به جای تولید کفش‌های کتانی، اسباب‌بازی و تی‌شرت، به طراحی و تولید کامپیوترهای شخصی، لوازم مصرفی الکترونیک، لوازم خانگی و حتی خودرو روی آورده‌اند. این در حالی است که از نظر غرب و کشورهای توسعه‌یافته همچنان محصولات‌ های‌تک آسیایی به عنوان محصولات نامرغوب و درجه دوم محصولاتی محسوب می‌شوند که در آمریکا تولید می‌شود.

نبرد آسیایی برای حاکمیت اقتصادی جهان

با تمام اینها، اما گویا چین و تولیداتش یک خطر و نگرانی جدی برای تولیدکنندگان غربی محسوب می‌شود. حالا شرکت‌های تولیدکننده آسیایی خیلی خوب متوجه شده‌اند که علاوه بر همراه شدن با طراحی مدرن روز بهتر است بخش‌های ویژه توسعه و تحقیقات را در کنار بخش‌های تولیدی راه‌اندازی کرده و با تولید محصولاتی باکیفیت، اما ارزان قیمت بازار را در دست بگیرند. درست به همین دلیل هم هست که این شرکت‌های تولیدکننده حالا در جایگاهی قرار گرفته‌اند که خودشان را جهت نبرد برای حاکمیت اقتصاد جهانی آماده می‌کنند.

به این ترتیب است که این نبرد کلید خورده است و نتایج آن را به خوبی می‌توان در فهرست جدید ابتکاری‌ترین شرکت‌های جهان منتشر شده در مجله نیوزویک مشاهده کرد. در واقع از میان 50 شرکت برتر امسال، 15 شرکت آسیایی هستند. این در حالی است که تعداد شرکت‌های برتر آسیایی در سال 2006 تنها به 5 شرکت می‌رسیده است. درست به همین دلیل هم هست از میان 25 شرکت برتر امسال بیشترین تعداد به شرکت‌های خارج از ایالات متحده اختصاص دارد.

با این اوصاف است که حالا دیگر نام و نمایندگی‌های شرکت‌های بزرگ آسیایی در کشورها و شهرهای مختلف جهان به چشم می‌خورد. حالا دیگر به مدد راه‌های ارتباطی مختلف و مدرن که با تکنولوژی پیش می‌روند، محصولات این شرکت‌های آسیایی حتی قرار است راه کشورهای غربی را در پیش گرفته و به این کشورها صادر شوند.

سال گذشته چین تنها با یک شرکت تولید کننده کامپیوترهای شخصی Lenovo در این فهرست قرار داشت و امسال این کشور چهار شرکت دیگر را هم به این فهرست اضافه کرده تا مجموع شرکت‌های چینی حاضر در جمع ابتکاری‌ترین شرکت‌های جهان به 5 شرکت برسد که در این میان نام شرکت‌هایی مانند China Mobile و HTC برای اغلب مردم جهان آشنا و شناخته شده‌اند.

حضور پر رنگ تکنولوژی

در میان این 50 شرکت برتر جهان، بیشترین نام‌ها به شرکت‌های فعال در زمینه تکنولوژی اختصاص دارد. هر چه باشد همراهی این شرکت‌ها با تکنولوژی روز آنها را در جایگاه بهتری نسبت به دیگر شرکت‌ها قرار داده است. با این حال آنچه در این بین اهمیت دارد، در حقیقت پذیرش تکنولوژی به عنوان کلید پیشرفت و راه توسعه اقتصادی است که باعث می‌شود جایگاه فناوری‌های نوین بیش از پیش در جهان تثبیت شود. جالب آنکه بزرگ‌ترین پدیده فهرست امسال؛ یعنی چین و شرکت‌هایش، بیشتر به اتکای شرکت‌های فعال در تکنولوژی یعنی شرکت‌هایی مانند Lenovo، HTC، China Mobile و شرکت تولیدکننده لوازم الکترونیکی Haier در این فهرست مطرح شده‌اند.

این در حالی است که برترین رتبه‌ها در این میان همچنان در اختیار بزرگ‌ترین و مشهورترین شرکت‌های مطرح در حوزه تکنولوژی هستند. به این ترتیب شرکت‌هایی مانند Apple، Google، Microsoft و IBM در جایگاه‌های اول تا چهارم این فهرست را به خودشان اختصاص داده‌اند. روند رشد و توسعه این شرکت‌ها در طول سال‌های اخیر برای اغلب افراد جهان مشخص و ملموس است. در حقیقت محصولات متنوع آنها و محبوبیت این محصولات در میان افراد متفاوت در کشورهای مختلف جهان گواه خوبی برای موفقیت این شرکت‌ها می‌تواند باشد. شاید بهتر باشد به این موفقیت صف‌های طولانی برای خرید این محصولات، پیش‌خرید آنها و دقیق‌تر از همه درآمد و سود خالص سالانه این شرکت‌ها را هم اضافه کرد تا بتوان به دید وسیع‌تری از رشد آنها رسید.

این در حالی است که به جز Apple و Google که جایگاه خودشان را از سال قبل حفظ کرده‌اند، Microsoft و IBM به ترتیب در سال گذشته رتبه‌های چهارم و ششم را در اختیار داشته‌اند.

علاوه بر این شرکت‌ها بسیاری دیگر از شرکت‌های فعال در حوزه تکنولوژی در سال جدید جایگاه خودشان را در این فهرست ارتقا داده‌اند. شرکت Amazon یکی از این شرکت‌ها است که در سال 2009 رتبه یازدهم را داشته و امسال به جایگاه ششم صعود کرده است. به همین ترتیب LG از جایگاه بیست و هفتم به هفتم، General Electric از جایگاه هفدهم به نهم، Sony از چهاردهم به دهم، Samsung از شانزدهم به یازدهم، Intel از سی و سوم به دوازدهم و Lenovo از چهل و ششم به سی‌ام ارتقا پیدا کرده‌اند.

این در حالی است که در مقابل بعضی از شرکت‌های دیگر این عرصه روندی معکوس را طی کرده و از جایگاه قبلی خود در سال گذشته در فهرست امسال به رتبه‌های پایین‌تری سقوط کرده‌اند. شش شرکت معروف و شناخته شده Research In Motion، HPو، Nintendo، Nokia، Vodafone و Verizon Communication از این دسته هستند که به ترتیب از جایگاه هشت به چهارده، از هفتم به شانزدهم، از پنجم به بیستم، از نهم به بیست و سوم، از بیست‌وپنجم به سی‌و‌هشتم و بالاخره از سی‌ام به پنجاهم نزول کرده‌اند.

پدیده‌های نوظهور

مهم‌ترین پدیده‌های فهرست امسال شرکت‌های تازه‌وارد چینی هستند که برای اولین بار در این فهرست قرار گرفته و حتی بعضی از آنها جایگاه‌های بالای فهرست را به خودشان اختصاص داده‌اند.

شرکت BYD یکی از این شرکت‌ها است که شاید نام آن هم برای بسیاری هنوز ناآشنا باشد. این شرکت، اما یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان باتری برای موبایل‌های هوشمند و خودروهای سبز و البته تولید پنل‌های خورشیدی است که توانسته است تا پایان سال 2009 سودی برابر 5/555 میلیون دلاری را به دست بیاورد.

شرکت China Mobile هم یکی دیگر از این تازه‌واردان است که بیشترین کاربران موبایل در سرتاسر دنیا را به خودش اختصاص داده است. همین تعداد کاربران می‌تواند درآمد و سود قابل توجهی را نصیب این شرکت کند. با این حال اما این شرکت به دنبال آن است تا با ارائه خدمات متنوع و به روز رضایت کاربرانش را جلب کرده و حتی در آینده‌ای نزدیک خدماتش را از طریق نمایندگی‌های خارجی در کشورهای دیگر هم عرضه کند.

شرکت تولید کننده گوشی‌های موبایل HTC هم یک تازه وارد آشنا برای همه مردم جهان است. این شرکت که با تولید اولین گوشی موبایل مبتنی بر سیستم عامل Android شرکت Google با پشتیبانی شرکت بزرگ T-Mobile را به بازار عرضه کرد تا توجه همه را به خودش جلب کند. «پیتر چو»، مدیر عامل این شرکت حالا با تنها هشت هزار نیروی کار متخصص معتقد است که: «ما به هر امکانی به دید یک فرصت می‌نگریم و سپس آن فرصت را به یک منبع تبدیل می‌کنیم».

منبع: مدیا نیوز

صنعت نفت در خدمت اقتصاد ايران يا اقتصاد ايران در خدمت صنعت نفت

در خبرها آمده است که وزارت نفت برنامه ای در دست دارد که بر اساس آن در طول برنامه پنجم 75 میلیارد دلار در بخش پایین‌دستی و 125 میلیارد دلار در بخش بالادستی سرمایه‌گذاری خواهد کرد.مجموع این سرمایه گذاری ها 210 میلیارد دلار خواهد بود.با قیمت ها و درآمدهای فعلی ایران از نفت، این مقدار پول معادل سه سال درامد نفت ایران است. به عبارتی، با توجه به اینکه طول برنامه پنجم بنا به تعریف پنج سال است، وزارت نفت انتظار دارد که 60 درصد درآمدهای نفتی به این وزارت خانه باز گردانده شود که دوباره در بخش نفت سرمایه گذاری شود. اگر قیمت نفت به حدود 45 دلار برسد، آنگاه بودجه ای که این وزارتخانه برای توسعه درخواست کرده است از درآمدهای نفتی در کل سالیان برنامه پنجم بیشتر خواهد بود. مخارج جاری وزارتخانه را هم باید به این عدد اضافه کرد تا ابعاد تقاضا در مقایسه با اقتصاد ایران بیشتر روشن شود.

من واقف به میزان نیاز به سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران نیستم اما شک دارم که سرمایه گذاری با این ابعاد در صنعت نفت ایران ضرورت داشته باشد. واقعیت این است که وزارت نفت ایران همان بازی را دنبال می کند که همه وزارتخانه ها و موسسات ایران در پی آن هستند. استراتژی همه وابستگان به دولت جذب حداکثر بودجه از دولت و به هر قیمت است. به جای آنکه وزارتخانه ها و نهادها به دنبال ماموریتی باشند که ارزشی برای جامعه ایجاد می کند به دنبال حداکثر کردن بودجه خود هستند. البته جای انکار نیست که هر وزارتخانه و نهادی که موجود است ارزشی هم ایجاد می کند. اما سوالی که مجلس و دولت باید از خود بپرسند این است که در مقابل پول مردم که به وزارتخانه ها و نهادها داده شده است این چه ارزش و چه خدمتی است که مردم در مقابل دریافت کرده اند. اگر از این زاویه به موضوع بودجه نگاه شود آنگاه فلسفه وجودی بسیاری از نهادها و موسسه ها به زیر سوال می رود.

منبع: وبلاگ اقتصاددانه

ازدواج دختر رئیس جمهور بزرگترین کشور کمونیستی دنیا با یک کاپیتالیست

چین بزرگترین کشور با سیستم سیاسی کمونیستی دنیاست که البته این روزها از بسیاری از کشورهای دیگر کاپیتالیست تر است. چین رئیس جمهوری دارد به نام هو جین تائو که رئیس حزب کمونیست هم هست. دختر هو با پسری ازدواج کرده که رئیس قبلی کمپانی سینا و یک میلیونر است. البته این ازدواج هفت سال قبل رخ داده است. رئیس جمهور هو هم برای اینکه دختر و دامادش را از اتهامات فساد و تبانی با دولت مصون نگه دارد آنها را برای زندگی به امریکا فرستاده است. کار داماد در امریکا عملا حمایت از کارفرماهای جدید است. به این معنی که در کسب و کار کسانی که ایده های جدید دارند سرمایه گذاری می کند و در سود آنها شریک می شود. به این کار در امریکا ونچر کاپیتالیست می گویند. به نظر می رسد که رئیس حزب کمونیست چین به خوبی ارزش پول و ایده های کاپیتالیستی را می داند.
البته پسر هو در چین است و او هم یک کارفرما است. اما شایعات زیادی درباره تبانی او با دستگاههای دولتی وجود دارد. پسر صاحب یک کمپانی است که دستگاههای ایمنی به فرودگاهها می فروشد و بیش از 90 درصد خریدهای این دستگاهها در چین از این شرکت است. به نظر می رسد که رئیس حزب کمونیست ارزش تبانی با دولت را هم به خوبی می داند.

منبع: وبلاگ اقتصادانه

منتشر شده به تاریخ ِ ۲۷ مارچ ۲۰۱۰، ۷ فروردین‏ماه ۱۳۸۹

حالا چه تدبیر باید کرد؟

باراک‏اوباما باید از پیروزی ِ خود در تصویب ِ لایحه‏ی اصلاح ِ نظام ِ خدمات‏درمانی مدد گیرد تا مگر قدری به وعده‏های انتخاباتی‏اش رنگ ِ واقعیت دهد

ترچمه از: صونا ولی‏پور

حالا چه تدبیر باید کرد؟

نوامبر ِ گذشته، هنری‏کیسینجر آقای اوباما را به استادبزرگ ِ شطرنج تشبیه کرد؛ استادبزرگی که بازی در شش مسابقه را همزمان آغاز کرده ولی هنوز حتی یک بازی را به پایان نرسانده است. حالا امّا می‏توان گفت آقای رئیس‏جمهور یکی از این مسابقه‏ها را پیروز فرجام داده است: از قعر ِ نومیدی به فتحی شجاعانه تا مات‏کردن ِ حریف. امّا اوضاع ِ این استادبزرگ در باقی ِ تخته‏های شطرنج به این خوبی‏ها نیست و هنوز قرین ِ آشفتگی‏ست.

پیروزی در تصویب ِ لایحه‏ی اصلاح ِ نظام ِخدمات‏درمانی در هفته‏ی اخیر، حقیقتاً موفقیت ِ بزرگی برای آقای رئیس‏جمهور است. اوباما در دفاع از آخرین نسخه‏ی ‏این لایحه هر چه در توان داشت میان گذاشت؛ هرچند کاش خیلی پیش از این‏ها این تلاش را می‏کرد. تنها پاداش ِ این تقلّا، حقّ ادامه‏ی بازی‏ست. اگر اوباما، پس از این‏همه که از اعتبار ِ خود خرج کرده، در عرصه‏ی تصویب ِ اصلاحات ِ نظام ِ خدمات‏درمانی شکست می‏خورد، قصه‏ی تلخ ِ زمین‏گیری ِ ابهت ِ رئیس‏جمهوری‏اش محتوم بود؛ رئیس‏جمهوری با شمایلی لرزان در خانه و جهان. این پیروزی مجالی برای او بود تا ریاست‏جمهوری‏اش را به مسیر ِ اعتبار بازگرداند؛ امّا از یاد نبریم که تضمینی در کار نیست. سعادت ِ این رئیس‏جمهور بستگی به هشیاری‏اش در آموختن از اشتباهات دارد و بیهوده بزرگ نپنداشتن ِ این حاجت‏روایی.

خدمات‏درمانی به خودی ِخود مثال ِ خوبی‏ست. پوشش ِ فراگیر ِ خدمات‏درمانی، دهه‏هاست که از اهداف ِ دموکرات‏ها بوده است و به همین دلیل، پیروزی ِ اخیر ِ آقای رئیس‏جمهور دلگرمی ِ بزرگی برای حزب ِ وی است… خشم ِ محافظه‏کاران قابل ِ پیش‏بینی بود؛ هرچند قدری زودتر از آن‏چه انتظار می‏رفت بروز کرد. امّا این لایحه بسیار بیش از آن‏چه بتوان توصیف کرد، لایحه‏ی بدی بود. اکونومیست از ویرایش ِ نهایی ِ لایحه‏ی اصلاحات ِ خدمات‏درمانی ِ اوباما حمایت می‏کند تنها به این دلیل که بر این باور است کشوری با ثروت ِ ایالات‏متحده‏ی‏آمریکا باید برای تمام ِ شهروندانش پوشش ِ مناسب ِ خدمات‏درمانی قائل شود. امّا معتقدیم از آن‏جا که لایحه‏ی مذکور تقریباً هیچ کنترلی بر هزینه‏ها ندارد، این میان فرصتی عظیم از دست رفته است. کسب‏وکار ِ ایالات‏متحده که مورد ِ بی‏مهری ِ کاخ ِ سفید واقع شده، از عواقب ِ این لایحه در رنج و مشقت قرار خواهد گرفت.

آقای اوباما حالا باید طرحی موثق و باورکردنی برای افسار کردن ِ کسری ِ فراوان ِ بودجه‏ی ایالات‏متحده ارایه دهد. پیش‏بینی شده که بدهی‏های دولت ِ آمریکا طی ِ دهه‏ی آینده تقریباً دوبرابر خواهد شد. مکانیسم‏های اسفناک ِ کنترل ِ هزینه در لایحه‏ی اصلاحات ِ خدمات‏درمانی هم به این مصیبت دامن خواهد زد و از سوی دیگر، این موضوع رأی‏دهندگان ِ مستقل را نیز تحت ِ تأثیر قرار خواهد داد. نهایتاً بودجه‏ی مهارْگسسته‏ای‏ چون بودجه‏ی آمریکا را تنها با اعمال ِ اصلاحاتی در همه‏ی عرصه‏ها می‏توان به زیر ِ کنترل کشید. متأسفانه آقای اوباما بارها و بارها در ارایه‏ی برنامه‏اش برای مواجهه با این دشواری، ناکام مانده یا از آن طفره رفته است.

از نظر ِتئوریک، تلاش برای کاهشِ مخارج ِ دولت، در مقایسه با اصلاحات در حوزه‏ی خدمات‏درمانی بیشتر می‏توانست جمهوری‏خواهان ِ عیب‏تراش را اغوا کند: مسئولیت ِ مالی به قلب ِ راستی‏های عالم ِ سیاست نزدیکتر است. آن‏ها این بهانه را دارند که آقای اوباما از آغاز هم تلاشی برای جلب ِ نظر ِ جمهوری‏خواهان ِ میانه‏رو در مورد ِ خدما‏ت‏درمانی نکرد و پروژه را به دموکرات‏های چپ‏گرای کنگره سپرد. ولی محافظه‏کارها می‏توانند ادعا کنند که اوباما در افزایش ِ قدرت ِ دولت بر اقتصاد بسیار بی‏پروا عمل کرد؛ با طرح ِ محرک ِ عظیم ِ اقتصادی و سپس دولتی کردن ِ صنعتی که یک‏ششم ِ تولید ِ ناخالص ِ داخلی ِ ایالات‏متحده‏آمریکا را تغذیه می‏کرد، آقای اوباما، آمریکا را بیش از هر رئیس‏جمهور ِ دیگر از زمان ِ روزولت به ‏چپ متمایل کرد.

البته این حرف‏ها قدری دور از انصاف است؛ محرک ِ اقتصادی لازم بود. اگر آقایان ِ «جنبش ِ حزب ِ چای» خیال می‏کنند پیش از آن‏که اوباما لایحه را امضا کند، بهشت ِ بازار ِ آزاد برقرار بوده، باید بدانند که سرانه‏ی خدمات‏درمانی ِ دولت ِ آن‏ها هنوز بیش از اغلب ِ کشورهای سازمان ِ همکاری و توسعه‏ی اقتصادی است. هرچند نمی‏توان انکار کرد که آقای رئیس‏جمهور تصویری ضدّ کسب‏وکار از خود ساخته و باید هر چه سریعتر این تمایل ِ بارز ِ خود به «دولت ِ بزرگ» را مهار کند. بهترین راه برای این مقصد، این است که بالاخره اعلام کند برنامه‏اش برای کاهش ِ مخارج ِ دولت چیست و افزون بر این، به بازنگری ِ برنامه‏های پرهزینه‏ی خود بپردازد. لایحه‏ی پیشنهادی ِ وی برای مشکل ِ تغییرات ِ هوا، که شانس ِ تصویبش در قالب ِ قانون پایین به نظر می‏رسد، می‏تواند با حذف ِ موارد ِ غیر ِ ضرور قدری بهبود یابد. راه ِ ازدست‏رفته‏ی دیگر، اصلاحات ِ قوانین ِ مهاجرت است که برای محافظه‏کارانْ نامقبول، امّا مورد ِ حمایت ِ بسیاری از فعّالان ِ کسب‏وکار است. بازنگری در مقررات ِ وال‏استریت هم از مواردی‏ست که جمهوری‏خواهان بهانه‏ی کمتری برای مخالفت با آن دارند. امّا هر کدام ِ این‏ها مسیرها را که آقای رئیس‏جمهور قصد ِ رفتن کند، باید با قاطعیتی بیش از آن‏چه تا امروز داشته به راهبری ِ اوضاع بپردازد.

سیمای آقای رئیس‏جمهور در خارج از ایالات‏متحده هم لرزان است؛ با تخته‏شطرنج‏هایی گسترده که بازی ِ شجاعانه‏تری طلب‏ می‏کنند. آن‏چه از اوباما در عرصه‏ی سیاست ِ خارجی دیده‏ایم هم، کم یا بیش، شبیه ِ زیاده‏گویی‏هایش در مورد ِ لایحه‏ی خدمات‏درمانی و عملگرایی ِ ناچیز، چنگی به دل نمی‏زند. متأسفانه تصویر ِ آقای اوباما در عرصه‏ی بین‏الملل، تصویر ِ یک رئیس‏جمهور ِ ضعیف است: چین با فرستادن ِ یکی از مقامات ِ ارشد خود برای ملاقات با اوباما در کنفرانس ِ کپنهاگ، به وی اهانت کرد. نخست‏وزیر ِ روسیه، ولادیمیر پوتین، اخیراً موضعی تهدیدآمیز در واکنش به هیلاری‏کلینتون گرفته است. و بنیامین‏نتانیاهو عمده‏ی ماه ِ گذشته را به گوشه‏وکنایه زدن به کاخ ِ سفید مشغول بوده است. اگر آقای اوباما امروز قدری شبیه ِ برنده‏ها شده، بد نیست که حرکاتش را هم قدری به رفتار ِ بنده‏ها شبیه کند.

دریغ ِ طالعی که دو بار در ِ خانه‏ی آقای اوباما را زده است…

آقای اوباما بیش و بیشتر متزلزل می‏نماید؛ شاخ‏شانه می‏کشد به تهدید و ضرب‏الاجل می‏گذارد؛ امّا ضرب‏الاجل‏ها یک‏به‏یک می‏گذرند و دریع از اقدامی قاطع. اقبال ِ مجدد یافتن در عالم ِ سیاست، طالع ِ نادر است و آقای اوباما، با تصویب ِ لایحه‏ی اصلاحات ِ خدمات‏درمانی، آن را یافته است. امّا آیا می‏خواهد یادی که از او به ذهن‏ها می‏ماند یاد ِ رئیس‏جمهوری باشد که در حوزه‏ی خدمات ‏درمانی تلاش‏هایی کرده و در سایر ِ عرصه‏ها ناکام بوده، یا حرکتی ‏خواهد کرد؟ عطفی پرتوان که سیمای لرزان ِ این مرد ِ مبهم را قدری در نظرمان مصمّم جلوه دهد…

منبع: وبلاگ اقتصاد آدینه

نایب رئیس مجلس: عدم اجرای قانون یارانه ها تخلف محسوب می شود

نایب رئیس مجلس ایران خودداری دولت از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه را تخلف دانسته است.

روز دوشنبه، 2 فروردین (22 مارس)، محمد رضا باهنر، نایت رئیس مچلس، در اشاره به مناقشه اخیر تعدادی از اعضای اقتصاددان مجلس و محمود احمدی نژاد گفت که دولت باید قانون هدفمند یارانه ها را که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده اجرا کند و افزود «عدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تخلف محسوب می شود.»

آقای باهنر، که در مصاحبه ای با خبرگزاری کار ایران – ایلنا – سخن می گفت افزود که مناقشه اخیر مختص به ا قتصاددانان مجلس و دولت نیست.

شامگاه جمعه، محمود احمدی نژاد در سخنانی قانون هدفمند کردن یارانه ها را که پس از اصلاحاتی در لایحه پیشنهادی دولت از تصویب مجلس گذشت «به ضرر مردم» توصیف کرد و گفت که دولت این مصوبه را اجرا نمی کند و خواستار برگزاری همه پرسی برای تعیین تکلیف اختلاف بین مجلس و دولت شد.

آقای باهنر گفت که مجلس بیش از یک سال و نیم روی لایحه هدفمند کردن یارانه ها کار کرد و ضمن تاکید بر اجرای این برنامه، زمان حذف یارانه ها از سه سال – که خواست دولت بود – به پنج سال افزایش داد و «دولت را موظف کرد که این طرح هدفمند سازی یارانه ها را پنج ساله اجرا کند.»

آقای باهنر در مورد منابع مالی اجرای این لایحه گفت که مجلس با بحث و بررسی های مختلف در مورد سال اول اجرای قانون، «یک عدد طبیعی را که 20 هزار میلیارد تومان است» تصویب کرد که در قانون بودجه هم آمده است.

دولت در لایحه پیشنهادی خود، درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه ها در سال اول را 40 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته بود که با مخالفت مجلس روبرو شد.

نایب رئیس مجلس در این مصاحبه در پاسخ به سئوالی در این مورد که چه تضمینی وجود دارد که دولت مصوبه مجلس را در سال جاری اجرا کند گفت که «براساس قانون، رئیس جمهوری موظف است که این طرح را اجرایی کند و در این موضوع نیز مجلس همه راه های قانونی را طی کرده است.»

آقای باهنر افزود «پیش بینی شده که در صورت عدم اجرای این طرح در سال اول، در سال های بعدی این طرح مسکوت بماند.»

نایب رئیس مجلس نظر محمود احمدی نژاد در مورد سقف چهل هزار میلیارد تومانی برای این لایحه را «غیر قابل توجیه» توصیف کرد و گفت که «این امر باعث شتاب بالای تورم و فشار بر اقشار مختلف جامعه می شد.»
احمدی نژاد

براساس لایحه پیشنهادی دولت، در سال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، مقدار بیشتری از یارانه ها حدف و در نتیجه، عواید بیشتری از این راه نصیب دولت می شد که قرار بود بخشی از آن در میان مصرف کنندگان توزیع و بقیه به مصارف دیگر مورد نظر دولت می رسید.

نایب رئیس مجلس گفت که اگرجه در صورت مصلحت، مجلس می تواند به لحاظ محتوایی این قانون را اصلاح کند اما «در حال حاضر، ضرورتی بر اصلاح قانون در این خصوص نیست.»

پیشتر، گزارش شده بود که ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته است که رایزنی هایی برای حل اختلاف با دولت در جریان است و قرار است مجلس با تصویب یک طرح دو فوریتی، برای تامین نظر دولت اقدام کند.

سخنان محمود احمدی نژاد در مورد نحوه تصویب لایحه هدفمند سازی یارانه ها و رجوع به همه پرسی برای حل اختلاف دولت با مجلس، که در یک برنامه تلویزیونی ابراز شد، واکنش تند تعدادی از نمایندگان مجلس را در پی داشته است.

آقای احمدی نژاد در این برنامه تلویزیونی اقتصاددانان مخالف نظر دولت را به ناآگاهی و بی اطلاعی متهم کرده بود.

در واکنش به این سخنان، سه تن از نمایندگان اقتصاددان مجلس هشدار دادند که وی «حق سرپیجی از قانون مصوب مجلس را ندارد» و از سازمان رادیو و تلویزیون دولتی خواستند فرصت پاسخگویی در اختیار آنان قرار دهد اما هنوز پاسخی به این تقاضای خود دریافت نکرده اند.

از زمان برگزاری انتخابات مناقشه برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری، شماری از منتقدان و مخالفان محمود احمدی نژاد، از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت، و مهدی کروبی و میرحسین موسوی، نامزدهای این انتخابات، خواستار فرصت تلویزیونی برای پاسخگویی به اظهارات محمود احمدی نژاد و هواداران او شده اند اما این نخستین بار است که نمایندگان اصولگرای مجلس چنین امکانی را مطالبه می کنند.

معمولا در گذشته، حل و فصل اختلافات بین مجلس و دولت بر عهده مجمع تشخیص مصلحت قرار می گرفت اما به نظر می رسد که دولت در این مورد به خصوص مایل به استفاده از این مجرای قانونی نیست.

همزمان، خبرگزاری مهر گزارش کرده که الیاس نادران، یکی از سه نماینده اقتصاددان مجلس، ضمن ابراز امیدواری در مورد اجرای قانون مصوب مجلس، ارسال مناقشه مجلس به دولت به مجمع تشخیص مصلحت را بعید دانسته است.

اکبر هاشمی رفسنجانی، که هدف انتقاد شدید محمود احمدی نژاد و طرفدارانش قرار داشته و از منتقدان سیاست اقتصادی دولت محسوب می شود، ریاست مجمع تشخیص مصلحت را برعهده دارد.

به گزارش مهر، آقای نادران به اظهارات آیت الله علی خامنه ای در مورد لزوم همکاری مجلس و دولت در زمینه قانون هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرده و گفته است که مجلس تا کنون «بیشترین همکاری را با دولت داشته و اکنون نوبت دولت است که به قانون عمل کند.»

آیت الله علی خامنه ای در خطبه های نماز جمعه پس از اعلام نتیجه بحث برانگیز انتخابات ریاست جمهوری، خود را از طرفداران دیدگاه های اقتصادی محمود احمدی نژاد توصیف کرد و در برابر منتقدان دولت، به حمایت از رئیس جمهوری پرداخت.

از زمان طرح موضوع حذف یارانه ها، که دولت نام هدفمند کردن یارانه ها را برآن نهاده، محمود احمدی نژاد در چند مورد تهدید کرده است که اگر در این زمینه، به تمامی نظرات دولت عمل نشود، از اجرای این برنامه خودداری خواهد ورزید.

برخی از منتقدان آقای احمدی نژاد این نظر را مطرح کرده اند که این نوع تهدیدها نشانه آن است که محمود احمدی نژاد در جستجوی بهانه ای برای خودداری از اجرای برنامه حذف یارانه هاست اما مایل است مسئولیت آن را به مجلس نسبت دهد.

منبع: بی بی سی فارسی