رکود چه شکلی است؟

در پاسخ به این سوال که رکود اقتصادی اخیر جهان چقدر بد بوده است، جواب های مختلفی می شنویم. یک پاسخ این است که «این بدترین رکود از زمان رکود اقتصادی دهه سی میلادی تا کنون است.» و یک پاسخ هم این است که «راستش را بخواهید، خیلی هم بد نبوده.»

این دو پاسخ کاملاًً با هم در تضاد است. چطور می شود پاسخ این سوال هم «بدترین رکود در بیشتر از هفتاد سال» باشد و هم » شاید خیلی هم بد نباشد.»؟

شاید من از منابع عجیبی برای یافتن پاسخ این سوال استفاده کردم و فقط یکی از این دو پاسخ درست است. اما آنچه که در رکود اخیر واضح بود، کاهش سطح درآمد ناخالص داخلی یا GDP بود. رکود به طور رسمی در اقتصاد با تغییرات درآمد ناخالص داخلی تعریف می شود.

شاید این پاسخ های متضاد بیانگر این نکته باشد که تنها استفاده از این شاخص، همه آن اطلاعاتی را که ما برای تشخیص میزان بدی یک رکود لازم داریم به ما نمی دهد.

اما اگر این شاخص به تنهایی کافی نیست، باید دنبال چه شاخص های دیگری باشیم؟ و این شاخص های دیگر را باید چطور در کنار هم قرار دهیم تا تصویری بهتر به ما بدهد؟

یکی از این راه ها استفاده از «نمودار تارعنکبوتی رکود» است.

روش کار این نمودار چنین است (برای اعداد به جدول زیر مراجعه کنید): هر چه اندازه خط ها در این شبکه کوچکتر باشد، فشار رکود کمتر است و هر چه فاصله نقاط شکل در هر محور شبکه از مرکز بیشتر باشد، خسارت رکود اقتصادی بیشتر می شود.

این نمودار ترکیبی از شاخص های مختلف است. هر ترکیبی که به این ترتیب ترسیم شود اشکالات خود را هم دارد. یکی از اشکال ها این است که هر کدام از این شاخص ها چقدر «بد» هستند؟ آیا بدهی معوق شرکت ها به بدی بیکاری است؟ آیا بیکاری به بدی کاهش سطح درآمد ناخالص ملی است؟ مثلاً در این نمودار، من برای اینکه شاخص مصادره املاک توسط بانک، خود را نشان دهد، ناچار شدم مقیاس آن را در نمودار تغییر دهم.

مسئله دیگر این است که پیدا کردن شاخص های یکسانی که بشود اطلاعات مربوط به آن را برای ده ها سال پیدا کرد، کار آسانی نیست. انتخاب اطلاعات مربوط به چنین شاخص هایی هم مشکل است. آیا باید اوج میزان بیکاری را در نظر گرفت یا طول مدتی که بیکاری افزایش پیدا کرده است؟ آیا باید اطلاعات مربوط به بانک ها را هم به نوعی در این ارزیابی ها در نظر داشت؟ اصلاً اطلاعات چه دوره زمانی را باید انتخاب کرد؟

من برای این نمودار، نقطه اوج نرخ بیکاری هنگام رکود و بعد از آن در نظر گرفتم. اما در دهه هشتاد، این اطلاعات تا چند سال بعد از اینکه اقتصاد دوباره شروع به رشد کرد موجود نبود. در علم اقتصاد، بیکاری به عنوان یک شاخص تاخیری شناخته می شود، به این معنی که شاخص بیکاری بعد از ایجاد یک تحول در اقتصاد، تغییر می‌کند، البته برخی اقتصاد‌دان چنین تعریفی برای بیکاری را مورد شک قرار داده‌اند. تعیین نقطه‌ای که رکود اقتصادی، و همه تاثیرات منفی آن، به پایان رسیده است هم خود مسئله ای مورد بحث است.

سوال دیگر این است که آیا باید برای بررسی آسیب های رکود از شاخص های اجتماعی هم استفاده کرد یا نه؟ مثلاً آیا باید میزان اضطراب را هم در این نمودار قرار داد؟

یکی از مزایای استفاده از نمودار رکود این است که اگر فکر کنید لازم است شاخصی برای تعریف بیشتر موضوع لازم است، می‌توان آن را به راحتی اضافه کرد. شاید حتی بشود این نمودار را طوری ساخت که بشود همزمان چندین متغیر را برای بررسی انتخاب کرد.

در عین حال که یافتن پاسخ برای سوال‌هایی که در این مقاله عنوان شد می تواند بسیار سرگرم کننده باشد، اما تهیه و بررسی این اطلاعات کاری بسیار جدی است.

برای اینکه بدانیم نظرمان درباره رکود چیست، یک راه، استفاده از این نمودار است که به شکلی بصری، ساده و سریع تصویری از متغیرهای مختلف اقتصادی به ما می دهد و به ما کمک می کند تا روندی را بررسی کنیم.

مثلاً با نگاهی به این تصاویر، می شود فهمید که تاثیر رکود در دهه پیش بر شاخص های کلان اقتصاد نظیر درآمد ناخالص داخلی و استقراض دولتی زیاد بوده اما بر شاخص های خرد مانند درآمد خانوار ها تاثیر زیادی نداشته است.

بررسی رکود با این روش سوال مهم دیگری را هم پیش می کشد. اینکه وقتی که ما می گوییم وضع اقتصاد خراب است، واقعاً نگران خرابی کدام بخش اقتصاد هستیم؟

شاخص ها استفاده شده: درصد تغییرات درآمد ناخالص داخلی از بالاترین تا پایینترین؛ حداکثر تعداد خانه هایی که بانک به عنوان بدهی معوق وام مسکن ضبط کرده است به نسبت وام های مسکن اعطا شده؛ حداکثر نرخ بیکاری در پایان سه ماه؛ حداکثر شرکت های ورشکسته در هر سال به نسبت شرکت های ثبت شده فعال، حداکثر استقراض بخش عمومی به نسبت درآمد ناخالص داخلی؛ بیشترین کاهش درآمد سرانه واقعی در هر سال

منبع: بی بی سی

تا چه حد به نظر سنجی ها اعتماد کنیم؟

آمار می گوید که 50 درصد آمارها ساختگی اند.

البته این جمله اول شوخی بود. اما گذشته از این شوخی، نظرسنجی ها به وسیله متخصصین آمار انجام می شود. بعضی از نظرسنجی ها معروف به دقتند. مثلا نظرسنجی های مربوط به احتمال رای دادن به یک فرد در انتخابات ریاست جمهوری در امریکا. بعضی از نظرسنجی ها معروف به خطا هستند. مثلا نظرسنجی های مربوط به احتمال رای دادن به یک فرد در انتخابات ریاست جمهوری در ایران. به سه دلیل نظرسنجی های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در امریکا دقیقتر از نظرسنجی های مشابه در ایران است. یکی اینکه امریکا آماردانها و موسسات آماری بهتری دارد. دوم اینکه، به دلیل وجود اطلاعات و آزادی بیشتر، آمارگیری در امریکا آسان تر است. سوم اینکه در امریکا اعتبار مهم است و در ایران کمتر موسسه ای است که به اعتبار اهمیت دهد. موسسه ای که به اعتبارش اهمیت می دهد آمار را برای منافع کوتاه مدت دستکاری نمی کند. اگر مشکل سوم را در ایران حل کنیم آن دو مشکل به خودی خود حل می شود.

پس آیا به آمار و نظرسنجی هایی که از امریکا بیرون می آید باید اعتماد کامل کرد؟ به هیچ وجه. مثلا موسسه رسمیوسن، که موسسه نسبتا معتبری هم هست، معمولانظرسنجی را به گونه ای انجام می دهد که نتایج آن کمی به نظرات جمهوری خواهان نزدیک باشد. البته آمار را دستکاری نمی کنند. آنچه معمولا برای بایاس کردن نظرسنجی انجام می شود آن است که طراحی سوال به گونه ای انجام می شود که نتایج به نفع یک ایدئولوژی تغییر کند. برای مثال، اصلاحات نظام بانکی یکی از اولویتهای دولت اوباما است که دمکرات است. جمهوریخواهان به طور کلی با این اصلاحات مخالفند. این دو حزب و برای سنجش محبوبیت ایده های خود از آمارهای نظرسنجی ها کمک می گیرند و به آنها استناد می کنند. اما هر حزب به آن آماری استناد می کند که به گونه ای طراحی شده که به ایده هایش نزدیکتر باشد. کار جالبی که اخیرا موسسه نظرسنجی گالوپ انجام داده این است که یک سوال مربوط به اصلاحات بانکی را به دو گونه مختلف از مردم پرسیده است. اگر از مردم سوال شود که آیا با اصلاح نظام بانکی موافقید، 46% پاسخ مثبت و 43% پاسخ منفی داده اند. اما اگر سوال به اینگونه پرسیده شود که آیا با اصلاح نظام بانکی وال استریت موافقید، 50% پاسخ مثبت و 36% پاسخ منفی می دهند. نکته این است که تفاوتی بین اصلاح نظام بانکی و اصلاح نظام بانکی وال استریت وجود ندارد. هر دو به یک موضوع اشاره می کنند.

پ. ن. 1. قصدم آن نیست که ارزش نظرسنجی را انکار کنم. اما فهم نظرسنجی ها علاوه بر دیدن نظر سنجی نیاز به اطلاعات دیگری هم دارد.

منبع: وبلاگ اقتصادانه

احمد توکلي: بودجه سال آينده ?? درصد تورم ايجاد مي کند

تعدادی از نمایندگان مجلس ایران با ابراز نگرانی از احتمال تورم شدید در سال آینده، از نمایندگان خواسته اند تا به لایحه بودجه رأی ندهند و لایحه دیگری برای بودجه تهیه شود.

نمایندگان منتقد بودجه سال ۱۳۸۹ در ایران می گویند که لایحه ارایه شده توسط دولت می تواند در سال ۸۹ باعث رکود اقتصادی و بیکاری شود و نرخ تورم را تا ۵۰ درصد برساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس ایران، روز دوشنبه ۱۷ اسفند (هشتم مارس) همزمان با آغاز بررسی بودجه سال ۱۳۸۹ در صحن علنی مجلس این کشور، با انتقاد از نحوه تهیه و محاسبه لایحه بودجه گفت: «مرکز پژوهش های مجلس با روش های متفاوت نرخ تورم در سال آینده را مابین ۲۵ تا ۴۴/۶ محاسبه کرده است و با افزودن تورم ناشی از حذف یارانه کالاهای اساسی این نرخ می تواند به ۵۰ درصد برسد.»

این نماینده مجلس با پیش بینی مشکلات ناشی از تورم و رکود اقتصادی در سال ۱۳۸۹درباره آثار آن بر جامعه ایرانی گفت که با افزایش نرخ تورم و رکود اقتصادی که منجر به افزایش نرخ بیکاری خواهد شد و یدین ترتیب «هم کمر مستضعفان خم خواهد شد و هم کمر تولید کنندگان داخلی خواهد شکست.»

آقای توکلی با انتقاد از وابسته بودن «بیش از حد» بودجه به بهای نفت و طرح هدفمند کردن یارانه ها، درباره آثار آن بر اقتصاد خانواده های ایرانی گفت: «مگر حکومت وظیفه دارد همه مردم را جیره بگیر کند؟ وقتی مدتی تورم آفریدیم و یارانه ناکافی دادیم و مردم را به دریافت درآمد کار نکرده عادت دادیم، اگر قیمت نفت کاهش یافت و درآمد برای پرداخت یارانه ناچیز شد چه می کنیم؟»

قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال آینده ۶۵ دلار در نظر گرفته شده، این در حالی است که قیمت نفت در بودجه سال جاری ۳۷.۵ دلار بوده است.

از نظر این نماینده اصولگرای مجلس ایران با وجود برخی اصلاحات در لایحه بودحه سال ۱۳۸۹ توسط کمیسیون تلفیق مجلس، این لایحه همچنان «قابل دفاع نیست».

آقای توکلی پیشنهاد کرده است تا نمایندگان به جای بررسی لایحه بودجه، کمیسیون تلفیق را مأمور تدوین سیاست های مهم و ابلاغ آن به دولت کنند و طی مدت دو ماه بودجه با «رعایت کامل قوانین» تهیه و به مجلس جهت تصویب نهایی ارایه شود.

از نظر آقای توکلی، دولت می تواند برای سه ماه نخست سال جدید همچنان از برنامه بودجه سال ۱۳۸۸ پیروی کند تا در این زمان مجلس و دولت لایحه بودجه را اصلاح و بازنویسی کنند.

‹بودجه ۸۹ سازی است که نغمه آن چند سال بعد شنیده خواهد شد›

همزمان با سخنان رئیس مرکز پژوهش های مجلس، الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اتقاد از لایحه بودجه ۸۹ آن را «غیر عملیاتی» خواند.

این نماینده اصولگرای مجلس با انتقاد از نحوه تهیه و تدوین لایحه بودجه گفت: «آنچه نوشته شده است مبهم و بسته به صلاحدیدهایی است که در قوه مجریه انجام خواهد گرفت. (لایحه بودجه) آن قدر غیر شفاف است که رئیس بانک مرکزی اعلام می دارد که با این ترکیب بودجه، نمی تواند نرخ تورم سال ۸۹ را اعلام کند».

آقای نادران با انتقاد از افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری و معاونت نظارت راهبردی این نهاد (که با دستور انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی توسط محمود احمدی نژاد، جایگزین این سازمان شده است) گفته است که «چند هزار میلیارد تومان از بودجه را به عنوان بودجه فرهنگی در اختیار یکی دو فرد قرار می دهیم که هم سوابق رفتاری آنها معلوم است و هم نسبت به مجلس هیچ مسئولیت پاسخگویی ندارند».

آقای نادران با اشاره به نحوه تهیه و تدوین لایحه بودجه و نواقص آن هشدار داده است که بودجه سال ۸۹ همانند «سازی است که صدای آن چند سال بعد در می آید».

این نماینده تهران در مجلس هم به مانند احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، از پیشنهاد رد کردن کلیات لایحه بودجه ۱۳۸۹ و تعیین زمان سه ماه برای دولت جهت اصلاح و بازنویسی لایحه بودجه، استقبال کرده و گفته است که به این لایحه رأی مثبت نخواهد داد.

محمود احمدی نژاد روز یکشنبه چهارم بهمن (۲۴ ژانویه) لایحه بودجه سال آینده را که نسبت به بودجه سال جاری افزایش شدیدی نشان می داد، به مجلس تقدیم کرد. لایحه بودجه بنابر آئین نامه داخلی مجلس با ۴۵ روز تاخیر به مجلس ارائه شد در حالی که این لایحه باید در پانزدهم دی ماه به مجلس ارائه می شد.

از ویژگی های بودجه سال ۱۳۸۹ این است که در سال آینده قانون حذف یارانه ها به اجرا گذاشته خواهد شد و در مدت پنج سال یارانه ۱۶ قلم کالا و خدمات حذف می شود. از جمله مهمترین آنها حذف یارانه مواد سوختی نظیر بنزین و گاز و برق و کالاهای اساسی نظیر نان، قند و شکر و روغن است.

منبع: بی بی سی فارسی

احمد توکلي: بودجه سال آينده ?? درصد تورم ايجاد مي کند

تعدادی از نمایندگان مجلس ایران با ابراز نگرانی از احتمال تورم شدید در سال آینده، از نمایندگان خواسته اند تا به لایحه بودجه رأی ندهند و لایحه دیگری برای بودجه تهیه شود.

نمایندگان منتقد بودجه سال ۱۳۸۹ در ایران می گویند که لایحه ارایه شده توسط دولت می تواند در سال ۸۹ باعث رکود اقتصادی و بیکاری شود و نرخ تورم را تا ۵۰ درصد برساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس ایران، روز دوشنبه ۱۷ اسفند (هشتم مارس) همزمان با آغاز بررسی بودجه سال ۱۳۸۹ در صحن علنی مجلس این کشور، با انتقاد از نحوه تهیه و محاسبه لایحه بودجه گفت: «مرکز پژوهش های مجلس با روش های متفاوت نرخ تورم در سال آینده را مابین ۲۵ تا ۴۴/۶ محاسبه کرده است و با افزودن تورم ناشی از حذف یارانه کالاهای اساسی این نرخ می تواند به ۵۰ درصد برسد.»

این نماینده مجلس با پیش بینی مشکلات ناشی از تورم و رکود اقتصادی در سال ۱۳۸۹درباره آثار آن بر جامعه ایرانی گفت که با افزایش نرخ تورم و رکود اقتصادی که منجر به افزایش نرخ بیکاری خواهد شد و یدین ترتیب «هم کمر مستضعفان خم خواهد شد و هم کمر تولید کنندگان داخلی خواهد شکست.»

آقای توکلی با انتقاد از وابسته بودن «بیش از حد» بودجه به بهای نفت و طرح هدفمند کردن یارانه ها، درباره آثار آن بر اقتصاد خانواده های ایرانی گفت: «مگر حکومت وظیفه دارد همه مردم را جیره بگیر کند؟ وقتی مدتی تورم آفریدیم و یارانه ناکافی دادیم و مردم را به دریافت درآمد کار نکرده عادت دادیم، اگر قیمت نفت کاهش یافت و درآمد برای پرداخت یارانه ناچیز شد چه می کنیم؟»

قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال آینده ۶۵ دلار در نظر گرفته شده، این در حالی است که قیمت نفت در بودجه سال جاری ۳۷.۵ دلار بوده است.

از نظر این نماینده اصولگرای مجلس ایران با وجود برخی اصلاحات در لایحه بودحه سال ۱۳۸۹ توسط کمیسیون تلفیق مجلس، این لایحه همچنان «قابل دفاع نیست».

آقای توکلی پیشنهاد کرده است تا نمایندگان به جای بررسی لایحه بودجه، کمیسیون تلفیق را مأمور تدوین سیاست های مهم و ابلاغ آن به دولت کنند و طی مدت دو ماه بودجه با «رعایت کامل قوانین» تهیه و به مجلس جهت تصویب نهایی ارایه شود.

از نظر آقای توکلی، دولت می تواند برای سه ماه نخست سال جدید همچنان از برنامه بودجه سال ۱۳۸۸ پیروی کند تا در این زمان مجلس و دولت لایحه بودجه را اصلاح و بازنویسی کنند.

‹بودجه ۸۹ سازی است که نغمه آن چند سال بعد شنیده خواهد شد›

همزمان با سخنان رئیس مرکز پژوهش های مجلس، الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اتقاد از لایحه بودجه ۸۹ آن را «غیر عملیاتی» خواند.

این نماینده اصولگرای مجلس با انتقاد از نحوه تهیه و تدوین لایحه بودجه گفت: «آنچه نوشته شده است مبهم و بسته به صلاحدیدهایی است که در قوه مجریه انجام خواهد گرفت. (لایحه بودجه) آن قدر غیر شفاف است که رئیس بانک مرکزی اعلام می دارد که با این ترکیب بودجه، نمی تواند نرخ تورم سال ۸۹ را اعلام کند».

آقای نادران با انتقاد از افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری و معاونت نظارت راهبردی این نهاد (که با دستور انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی توسط محمود احمدی نژاد، جایگزین این سازمان شده است) گفته است که «چند هزار میلیارد تومان از بودجه را به عنوان بودجه فرهنگی در اختیار یکی دو فرد قرار می دهیم که هم سوابق رفتاری آنها معلوم است و هم نسبت به مجلس هیچ مسئولیت پاسخگویی ندارند».

آقای نادران با اشاره به نحوه تهیه و تدوین لایحه بودجه و نواقص آن هشدار داده است که بودجه سال ۸۹ همانند «سازی است که صدای آن چند سال بعد در می آید».

این نماینده تهران در مجلس هم به مانند احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، از پیشنهاد رد کردن کلیات لایحه بودجه ۱۳۸۹ و تعیین زمان سه ماه برای دولت جهت اصلاح و بازنویسی لایحه بودجه، استقبال کرده و گفته است که به این لایحه رأی مثبت نخواهد داد.

محمود احمدی نژاد روز یکشنبه چهارم بهمن (۲۴ ژانویه) لایحه بودجه سال آینده را که نسبت به بودجه سال جاری افزایش شدیدی نشان می داد، به مجلس تقدیم کرد. لایحه بودجه بنابر آئین نامه داخلی مجلس با ۴۵ روز تاخیر به مجلس ارائه شد در حالی که این لایحه باید در پانزدهم دی ماه به مجلس ارائه می شد.

از ویژگی های بودجه سال ۱۳۸۹ این است که در سال آینده قانون حذف یارانه ها به اجرا گذاشته خواهد شد و در مدت پنج سال یارانه ۱۶ قلم کالا و خدمات حذف می شود. از جمله مهمترین آنها حذف یارانه مواد سوختی نظیر بنزین و گاز و برق و کالاهای اساسی نظیر نان، قند و شکر و روغن است.

منبع: بی بی سی فارسی

تورمي کاهش يافته؟

ديروز از راديو تاکسي شنيدم که رئيس بانک مرکزي گفته نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به بهمن ???? برابر با ???? درصد است و البته تا پايان سال هم به ???? درصد مي‌رسد. يادم هست در گزارش سه ماهه دوم منتهي به شهريور سال ???? بانک مرکزي آمده بود که تورم در اين دوزاده ماهه برابر با ???? درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به خرداد ???? هم در آن گزارش ???? درصد ذکر شده بود. بنابراين با توجه به گفته رئيس بانک مرکزي نرخ تورم بايد تحت‌تاثير سياست پولي انقباظي اتخاذ شده بعد از شهريور ماه به‌شدت کاهش يافته و اکنون به عدد ???? درصد رسيده باشد. تورم که نشان از متوسط افزايش قيمت‌ها در يک دوره زماني مشخص دارد براي يک سبد کالايي ??? کالايي محاسبه مي‌شد و حالا براي يک سبد ??? کالايي (اگر اشتباه نکنم). نمي‌دانم من شخصا مصرف‌کننده چند قلم از اين ??? کالا هستم. اما مي‌دانم که از شهريور تا به الان هيچ کالايي نخريده‌ام که قيمتش حتي يک‌تومان نسبت به شهريور يا سال قبل ارزان‌تر شده باشد. البته کالاهاي زيادي خريده‌ام که گران‌تر نشده‌اند اما يا کيفيت‌شان کاهش يافته يا وزن‌شان مثل ماست. از سوي ديگر، معمولا در شب عيد به‌دليل افزايش تقاضا براي کالاها و خدمات معمولا تورم چند درصدي بالاتر مي‌رفت. يادم هست اقتصادداني مي‌گفت تورم را زنان خانه‌دار و مردان زنبيل به‌دست بهتر از هر کس ديگري درک مي‌کنند و هيچ‌کس با اين شاخص‌هاي آماري تورم خود را گول نمي‌زند. هدف از تهيه شاخص‌هاي قيمت، ارائه برآوردي از افزايش در سطح قيمت نسبت به يک سطح ثابت قيمت است و اين‌که تغييرات قيمت در يک دوره زماني مشخص نشان داده شود و حالا رئيس بانک مرکزي پس از محاسبه اين شاخص به ما مي‌گويد هيچ جاي نگراني نيست، آسوده بخوابيد که تورمي در کار نيست. اميدوارم ديگران مثل من نباشند و کالاهاي شان را به قيمت ارزان خريداري کنند.

به نقل از وبلاگ دگرديسي مشغوليت‌ها

تعيين حداقل دستمزد

در ایران، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، قانون حداقل دستمزد وجود دارد. دولت رقمی را، که طبعاً بالا تر از مقدار تعادلی آن در بازار کار (یعنی رقمی که در صورت عدم تعیین حداقل دستمزد پرداخت می شود) است، به عنوان حداقل دستمزد قانونی اعلام می کند. دستمزد پرداختی قانوناً نباید کمتر از این مقدار باشد. در بیشتر کشورهای صنعتی که این قانون اعمال می شود، حداقل دستمزد رقم پایینی است به طوری که حقوق اکثر کارکنان بیشتر از آن است. افرادی که بیش از همه از این قانون متاثر می شوند کارکنان موقت (ساعتی) هستند. فروشگاههایی مانند مک دونالد در ساعات شلوغ روز از تعداد زیادی کارکنان موقت، معمولاٍ نوجوانان، استفاده می کند و به آنها حقوقی در حدود حداقل دستمزد می دهد. (حداقل دستمزد ایالتی در اکثر ایالتها در حدود 7 دلار در ساعت است)

تعیین حداقل دستمزد برای حمایت از کارکنان، بخصوص شاغلان مشاغل کم درآمد، است. من مطالعه ای را ندیده ام که در مورد اثر رفاهی حداقل دستمزد صحبت کند. می توان تصور کرد که اگر قانون حداقل دستمزد اجرا شود، وضع رفاهی فرد بهتر می شود. ولی این قانون می تواند کل بازار کار، بخصوص نرخ بیکاری، را متاثر کند. اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه به اثر حداقل دستمزد بر نرخ بیکاری متمرکز شده اند.

تئوریهای اقتصادی می گویند که تعیین و اعمال حداقل دستمزد باعث کاهش انگیزۀ کارفرمایان در استخدام می شود و بیکاری را افزایش می دهد. مطالعات تجربی متعددی که در بارۀ بازار کار در کشورهای صنعتی انجام شده، نتایج یکسانی نداشته اند. برخی از آنها نشان داده اند که تعیین حداقل دستمزد باعث افزایش بیکاری شده است و برخی دیگر نشان داده اند که این اثر چندان قابل توجه یا قابل اثبات نبوده است.

با رشد تورم در سالهای اخیر در ایران، برخی از گروههای کارگری و صنفی و سیاسی تلاش در افزایش حداقل دستمزد داشته اند. این تلاشها از منظر تلاش برای افزایش رفاه کارکنان قابل درک است. ولی اصرار بر افزایش زیاد آن و فاصله گرفتن آن از نرخ تعادلی به نفع کل اقتصاد نیست. مهمترین دلیل این است که هر مقدار که فاصلۀ حداقل دستمزد با نرخ تعادلی بیشتر شود، انگیزۀ فرار کارفرمایان از آن بیشتر می شود. کارفرمایانی هم که مجبور به رعایت آن شوند با کاهش انگیزۀ استخدام مواجه خواهند بود که با توجه به وضعیت بیکاری در ایران به نفع اقتصاد نیست. در نهایت بازندۀ این قانون علاوه بر بیکاران، کارکنان مشاغلی هستند که اجرای قانون در آنها مشکل است.

اگر یک صنف یا گروه کارگری برای افزایش حقوق خود وارد چانه زنی با کارفرما شود، نتیجه هر چه باشد از نظر اقتصادی می تواند موجه باشد. اما اگر قانون گذار، که نمایندۀ کلیۀ افراد جامعه، شامل کارکنان واحدهای بزرگ و کوچک، کارگران مشاغل غیر متمرکز، و نیز بیکاران است، گمان کند که با افزایش حداقل دستمزد رفاه کل جامعه را افزایش می دهد، مرتکب اشتباه شده است. در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که اعمال قانون حداقل دستمزد در بسیاری از بخشها بسیار مشکل است،  افزایش زیاد حداقل دستمزد در بهترین حالت بی اثر است.

در شکل زیر مقایسه ای کرده ام بین نرخ افزایش دستمزد کارگران سادۀ ساختمانی و نرخ افزایش حداقل دستمزد. آمار را از گزارشهای سالانۀ بانک مرکزی در آورده ام. خط آبی نرخ رشد حداقل دستمزد را نشان می دهد. خط قرمز نرخ رشد دستمزد کارگران سادۀ ساختمانی را نشان می دهد. این گروه از کارکنان احتمالاً کمترین میزان حقوق را دارند. به نظر نمی رسد که افزایش حداقل دستمزد اثر مثبتی روی دستمزد این گروه داشته باشد. در حالیکه میزان فعالیتهای ساختمانی (نمودار میله ای، که بیانگر تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده است) اثری کاملاً مثبت روی دستمزد دارد. در سالهایی که این فعالیتها افزایش داشته است دستمزد کارگران ساختمانی با افزایش زیادی روبرو بوده است. این افزایش مستقل از افزایش حداقل دستمزد بوده است.

آنچه می تواند رفاه کارکنان را افزایش دهد اصرار بر افزایش حداقل دستمزد نیست، بلکه افزایش فعالیتها و رشد اقتصادی است. افزایش حداقل دستمزد اگر هم اثر مثبتی داشته باشد، فقط برای گروههای خاصی از کارکنان است. مابقی کارکنان یا، در بهترین حالت، از اثرات مثبت آن بی بهره خواهند بود، و یا از آن آسیب خواهند دید.

منبع: IRPD ONLINE JOURNAL

لايحه بيمه درماني در امريکا

آمریکاییها بیش از 16% از درآمد ملی خود را صرف مسائل مربوط به بهداشت، درمان و بیمه می کنند که از نظر سرانه حدود 7500 دلار در سال و بیش از هر کشور دیگری در دنیاست و از نظر میزان دلاری آن هم به مراتب بیش از پولی است که حتی کل قاره اروپا صرف بیمه، بهداشت، و درمان می کند. بعد از امریکا، فرانسه از نظر سرانه و با خرج 11% درآمد خود برای بیمه و درمان در مرتبه دوم( و از نظر دلاری نروژ دوم) است. با وجود این مخارج عظیم برای سلامت در امریکا، حدود 40 میلیون نفر به بیمه دسترسی ندارند، امید به زندگی در این کشور کمتر از هر کشور صنعتی دیگری است، نرخ مرگ و میر نوزادان بیش از هر کشور صنعتی دیگری است. رتبه امریکا از نظر بهداشت و سلامت در جهان 37 است که در حدود کوبا است. (البته تکنولوژی پزشکی در امریکا یکی از بهترین هاست و وضع بهداشت و سلامت بسیار بهتر ازایران است. رتبه ایران دربین 190 کشور 93 است.)
امریکا تنها کشور صنعتی است که بیمه عمومی
(Public health care)
یا
(Universal health care)
ندارد. بیمه توسط شرکتهای خصوصی تامین می شود. البته بیمه سالمندان، که پرخرجترین بخش است، و بیمه کودکان کم بضاعت توسط دولت فدرال و ایالتها تامین مالی می شود.

اینکه بیمه درمانی در امریکا دچار بحران است قابل انکار نیست. دهه هاست که دولتهای امریکا وعده اصلاح بیمه درمانی می داده اند و یکی پس از دیگری نتوانسته اند که این مشکل را حل کنند. از نیکسون گرفته تا کلینتون و اوباما. نیکسون بیمه درمانی (به اصطلاح ) اچ بی او را برای کمک به طبقه فقیر و متوسط ایجاد کرد که عملا سیستم را اصلاح نکرد. جالب اینکه اخیرا نواری از مکالمات نیکسون در کاخ سفید منتشر شده است که خود او هم طرح اچ بی او را مسخره می نامد و البته چند ساعت بعد و در مقابل دوربین های تلویزیون از این طرح با شدت وحرارت دفاع می کند! معروفترین شکست بیل کلینتون، شکست وی در گذراندن لایحه بیمه های درمانی بوده است. و تقریبا در تمام سال اول ریاست جمهوریش، آقای اوباما هم به سیاست بازی ها و سیاست های مربوط به اصلاح لایحه بیمه درمانی مشغول بوده است بدون آنکه (تا اینجای کار) نتیجه عینی از این سیاست بگیرد.
در حال حاضر هر دو مجلسین امریکا لایحه ای را در رابطه با بیمه درمانی گذرانده اند. اما چون این لوایح شبیه هم نیستند، دو مجلس نمایندگان و سنا باید به لایحه مشترکی برسند و برای امضاء به رئیس جمهور بفرستند تا لایحه قانونی شود. مشکل اینجاست که به دلیل مخالفت شدید اقلیت مجلس سنای امریکا (سناتورهای جمهوری خواه) این تهدید وجود دارد که این اقلیت از استراتژی به اصطلاح فیلیباستر (به انگلیسی: filibuster) استفاده کند. فیلیباستر به این معنی است که یک سناتور (یا گروهی از سناتورها) به هر مدتی که دلشان بخواهد می توانند راجع به یک لایحه صحبت کنند. اصطلاحا به این می گویند زمین را نگه داشتن. برای آنکه به بحث این سناتور پایان داده شود یک اکثریت 60 درصدی لازم است. به این معنی که 60 درصد سنا بایستی رای دهد که بحث درباره یک لایحه کافیست. تا اوایل فوریه امسال، فقط 40 نفر از سناتورها جمهوری خواه بودند که برای فیلیباستر کافی نبود. با انتخاب سناتور براون (به عنوان سناتور جمهوری خواه از ایالت ماساچوست که جایگزین مرحوم کندی دمکرات شد) تعداد جمهوری خواهان به 41 نفر رسید و امکان فیلیباستر برای آنها فراهم شد. نکته جالب اینکه شعار اصلی آقای براون این بود که من نفر چهل و یکم هستم. به هر حال، اوباما اکثریت 60 درصدی سنا را از دست داده است و با این جمهوری خواهان کاملا ناسازگار با دولت اوباما، احتمال اینکه سنا لایحه ای در رابطه با بیمه درمانی را بگذراند کم است. البته راههایی برای گذراندن لایحه وجود دارد. مثلا اینکه مجلس نمایندگان همان لایحه سنا را به صورتی که هست بپذیرد، که این نیاز به تصویب مجدد سنا را برطرف می کند و یا اینکه سنا انتخاب موسوم به هسته ای را انجام دهد که داستان درازی دارد و احتمالش کم است.
به هر حال و در حال حاضر، هر دو مجلسین امریکا لایحه ای را در رابطه با بیمه درمانی گذرانده اند. دو لایحه شباهت های زیادی با هم دارند: هر دو لایحه شرکت های بیمه را موظف می کنند که هر متقاضی دریافت بیمه را، فارغ از پیشینه درمانی، بیمه کنند. ممکن است تصور شود که این اصلاحیه خیلی هم مهم نیست. اما اجازه دهید که اهمیت این اصلاحیه را با مثالی روشن کنم.
فرض کنید که شما می خواهید شرکتی تاسیس کنید که بیمه خدمات درمانی می فروشد. و فرض کنید که بیمه ای را که می فروشید به گونه ای طراحی کرده اید که در صورتی که شخص خریدار مبتلا به مثلا سرطان شود شرکت شما مخارج درمان را پرداخت می کند. و فرض کنید که شما اطلاعاتی در مورد وضعیت خریدار بیمه ندارید و بیمه را به هر مراجعه کننده ای می فروشید. در چنین شرایطی شرکت شما قطعا ورشکست خواهد شد. دلیلش هم این است که کسانی که مبتلا به سرطان هستند (یا ریسک ابتلا به سرطان در آنها بالاست) بسته بیمه شما را خریداری خواهند کرد. (توجه به این نکته لازم است که درمان سرطان بسیار پرخرج است.) به این مشکل در انگلیسی
adverse selection
می گویند. یا اگر بیمه عمر می فروشید، در آن صورت کسانی که قصد خودکشی دارند به احتمال بیشتری بیمه شما را خواهند خرید. یک راه حل ساده برای این مشکل این است که مثلا بیمه عمر به کسانی که خودکشی می کنند پرداخت نشود. راه حل دیگر این است که مشتری را مدتی (مثلا یک سال) منتظر بگذارید و شرط فروش را سلامت در این مدت قرار دهید. راه حل عملی تر آن است که شرکتهای بیمه به سراغ شرکتهای نسبتا بزرگ می روند و بسته بیمه را به همه کارمندان آن شرکت می فروشند. یعنی شرط فروش بیمه آن است که شرکت برای همه کارمندانش بیمه بخرد. با این کار ریسک
adverse selection
بسیار کاهش می یاید. تقریبا تمام کسانی (به غیر از سالمندان و کودکان محتاج)که در امریکا بیمه دارند به همین طریق بیمه دار می شوند. خرید بیمه به صوت انفرادی و یا به وسیله شرکتهای کوچک بسیار مشکل و در حد غیر ممکن است. به همین دلیل سیستم بیمه امریکا را گاهی
employer based system
می نامند.

مشکل
adverse selection
برای صنعت بیمه به حدی بزرگ است که می تواند کل صنعت بیمه را نابود کند. به همین دلیل بعضی دولتها به شرکتهای بیمه اجازه میدهند که به سابقه سلامت افراد دسترسی داشته باشند.
برای رفع اساسی مشکل
adverse selection
کشورهایی مانند انگلستان سیستم بیمه عمومی دارند که توسط دولت اداره می شود. این سیستم تمامی افراد جامعه را تحت پوشش قرار می دهد و (به یک معنا) مجانی است و مخارج آن از مالیات تامین می شود. جمهوریخواهان (مخصوصا محافظه کاران) در امریکا با این سیستم بیمه عمومی به شدت مخالفند و آنرا دخالت دولت در زندگی فردی افراد تلقی می کنند. به همین دلیل شانس ایجاد سیستم بیمه عمومی در امریکا بسیار کم است. لایحه بیمه ای هم که اخیرا در امریکا در حال قانونی شدن است سیستم بیمه عمومی ایجاد نمی کند. اما همانگونه که گفته شد شرکتهای بیمه را وادار می کند که به همه مشتری ها بیمه بفروشند. برای اینکه مشکل
adverse selection
تا حدودی حل شود، هر دو لایحه همه شهروندان امریکایی را موظف می کنند که بیمه درمانی بخرند.
هر دو لایحه کارفرمایان را موظف به خرید بیمه برای کارمندان می کند. هر دو این لوایح چیزی را شامل می شود که مبادله نامیده می شود و دلیل این است که می خواهند رقابت بین شرکتها زیاد شود، به انتخاب مردم افزوده شود، و قیمتها پایین بیاید. و بالاخره، هر دو آنها یارانه ای را برای فقرایی که نمی توانند بیمه درمانی بخرند در نظر می گیرد.
اختلافاتی هم در دو لایحه و جود دارد: لایحه سنا متمایل به حفظ حقوق ثروتمندان است و لایحه مجلس نمایندگان به متمایل به حقوق فقرا است(مخصوصا اگر به نحوه ایجاد درآمد برای پرداخت یارانه نگاه شود.) لایحه مجلس نمایندگان خواهان ایجاد تحول در سطح ملی در بیمه درمانی است و لایحه بیمه سنا متمایل به تحول در سطح ایالتها است و به ایالتها اختیار بیشتری می دهد….
چرا گذراندن لایحه ای که بیمه درمانی را اصلاح می کند آسان نیست؟ دلیلش این است که صنعت بیمه درمانی و سلامت تقریبا یک ششم اقتصاد امریکاست. منافع بسیاری با گذراندن چنین لایحه ای یا به خطر می افتد و یا تامین می شود. یک طرف معادله انبوهی از مردم قرار دارند که بیمه های کلان می پردازند ویک طرف معادله شرکتهای داروسازی و پزشکان و شرکتهای بیمه و… قرار دارند. در صحنه سیاسی امریکا، راضی کردن همه اینها ممکن نیست.

به نقل از وبلاگ اقتصاددانه

معماي رشد و سرمايه انساني

در ادبیات کلاسیک رشد اقتصادی داریم که افزایش سرمایه انسانی (یعنی تحصیلات و مهارت های فنی و حرفه ای و همچنین تجربه) به رشد اقتصادی کمک می کند. نتیجه طبیعی که از این حرف برای سیاست گذاری گرفته می شود این است که باید تحصیلات را در جامعه افزایش داد تا رشد اقتصادی افزایش یابد. حال باید به دنیای واقع رجوع کرد و دید که آیا این پیش بینی تئوریک با واقعیت سازگار است و شواهد موجود موید آنست که هرجا تحصیلات افزایش یافته رشد هم افزایش یافته است؟ دکتر اصفهانی در مقاله ای به صراحت می گوید اینگونه نیست و رشد تحصیلات موجب افزایش رشد اقتصادی نشده است. دلیل این امر چیست؟ چند فرضیه برای پاسخ به این مسئله مطرح است که در پست بعدی به برخی از آنها اشاره می کنیم.

به نقل از وبلاگ دوست دار سقراط

اقتصاد سياسي زيبايي و شرکت‌هاي هواپيمايي

رابرت بارو در کتاب «عقاید اقتصادی در هزاره جدید، هیچ چیز مقدس نیست» به این مساله اشاره می‌کند که روزگاری شرکت‌های هواپیمایی تصور می‌کردند استخدام مهمان‌داران زیبارو و خوش‌تیپ‌ و شیک‌پوش و در یک کلمه جذاب موجب بهبود وضعیت درآمد و در نتیجه کسب سود توسط بنگاه می‌شود. یادم هست که هر کس در دهه ۱۳۷۰ شمسی به کیش می‌رفت به همین مساله اشاره می‌کرد. اما ظاهرا بعد از دهه ۱۹۹۰ این دیدگاه دست‌خوش تغییر شده و دیگر زیبایی مهمان‌داران هواپیما مساله مهمی تلقی نمی‌شود و گاه مردان و زنانی نسبتا چاق و نازیبا و در یک کلمه ناجذاب را هم در این شغل استخدام می‌کنند. به‌هرحال عنصر زیبایی دیگر برای تصدی این شغل چندان اهمیت ندارد. یعنی حالا دیگر مهمان‌داران هواپیما نه براساس سلیقه مسافران (عمدتا مرد) که براساس میزان توانایی آنها در خدمت‌رسانی و رعایت استانداردهای کارایی و نه برمبنای وضع ظاهری آنها انتخاب می‌شوند! چه پیش‌رفت بزرگی! اما پرسش مهم این است که شرکت هواپیمایی باید ببیند چه چیز موجب رضایت‌خاطرِ بیشترِ مشتریان می‌شود؟ منظورم این است که یگانه معیار کارایی مهمان‌دار، میزان رضایت‌خاطر مسافران است. پس زیبایی و جذابیت ظاهری و فیزیکی مهمان‌دار می‌تواند درست به‌ اندازه هوش، مهارت و تجربه کاری و شخصیت و … به‌عنوان شرایط احراز یک شغل اهمیت داشته باشد. ازاین‌رو استخدام افراد و تعیین دستمزد آنها برمبنای ظاهر و جذابیت فیزیکی اشخاص نوعی تبعیض نیست. یعنی هم فرد جذاب به خود اجازه می‌دهد برای کار در این مشاغل متقاضی دستمزد بیشتری باشد و هم شرکت‌هایی مانند شرکت هواپیمایی مایل هستند دستمزد بالاتری برای این افراد پرداخت کنند. اما آیا می‌توان هوش را با زیبایی مقایسه کرد؟

به نقل از وبلاگ دگرگیسی مشغولیت ها

سبزیکاران دزفولی

ایسنا گزارشی تهیه کرده از سبزیکاران دزفول که خواندنی است. یک جماعت ۱۵ نفری روی زمین ۱۰ هکتاری کار کرده اند و سبزی و سیب زمینی کاشته اند و در نهایت نتونستند محصولاتشان را به قیمت مناسبی بفروشند. ۱۷ میلون هزینه کرایه ده هکتار زمین شده و با خرج آب و کود و غیره نتونستند درآمد خوبی کسب کنند. این داستان سبزی کارها نمونه ای از وضعیت زندگی مردمی است که از کمترین امکانات دولتی بی بهره اند و نه حقوقی دارند و احتمالا نه بیمه ای. از لابی های سیاسی و امثالهم هم بی بهره اند. از کشاورز سوال کرده اند که چرا این گرفتاری ها وجود داره از واردات سیب زمینی پاکستانی نالیده و عدم صادرات به عراق و گرانی کود و …. ولی گرفتاری اصلی این مردم که اینگونه زندگیشان پر ریسک است عبارت است از:

یک )‌قیمت ارز. ثابت ماندن قیمت ارز که به برکت شوک درآمد نفتی و عدم کنترل مخارج دولتی میسر گشته باعث شده است که کالاهای تولید داخل توانایی رقابت با اجناس خارجی را از دست بدهند و تولید کننده داخلی ورشکست شود. کارگران ساده از آسیب پذیرترین اقشار جامعه در قبال این سیاست ارز هستند. نمونش صادرات فرش که با کاهش آن روستاییان هستند که از آن ضربه میبینند و همینطور سبزیکاران دزفولی که با بالا رفتن هزینه تولید از رقابت با تولید کننده پاکستانی باز مانده اند. در پستهای قبلی از بعضی اعضای اتاقهای بازرگانی انتقاد کرده ام که طرفدار کاهش نرخ ارز بوده اند. کاهش نرخ ارز یا ثابت نگه داشتن آن بنوعی انتقال ثروت از امثال همین سبزیکاران است به وارد کنندگانی که قدرت سیاسی شان هم بسیار بیشتر از کشاورزان و قالیبافان است.

دو) ناکارا بودن سیستم بانکی باعث شده است که وام و اعتبار براحتی بدست تولید کننده ای مثل همین سبزیکارها نرسد.

سه) ناکارایی بازار سرمایه و علی الخصوص بازار بیمه باعث میشه تا کشاورز یک سال وقت و سرمایه وخودش را صرف تولید محصولی کنه و در انتها هم باید ریسک قیمت محصول را تحمل کند. دونستن ارزش بیمه محصولات کمک میکنه تا کشاورز به امید آسمان و ابر نباشه و بهتر بدونه که هزینه این ریسک چقدره.

چهار)‌از سیاستهای بازرگانی بیخبرم ولی تعجب نمیکنم که خود دولت هم منبع ریسکی باشه از طریق وضع قوانینی که با زمان تغییر میکنه. احتمالا دولت صادرات محصولات کشاورزی را به نفع مصرف کنندگان کنترل میکنه تا به نفع تولید کنندگان.

سبزیکاران این داستان نمونه ای از  جامعه هستند که سیاستهای اقتصادی دولت زندگیشان را تحت تاثیر قرار داده است.  اعوجاج در قیمت ارز که بیانگر شوک نفتی است تا واقعیتهای اقتصادی کشور و ناکارایی بازار مالی زندکی را برای روستاییان سخت تر کرده است. روستاییانی که کم توقع تر از شهریهای هستند و همانند شهریها از دولت انتظار حمایت و کمک ندارند.

به نقل از وبلاگ خاکریز اقتصاد